ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر الوزارة اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022م، بمشاركة أعضاء اللجنة من كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة وزير الخارجية بأعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع، مشيدًا بإسهاماتهم القيمة وجهودهم الطيبة لتعزيز دور اللجنة التنسيقية في حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
 ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يوليانه من حرص كبير  واهتمام دائم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته في مملكة البحرين وتكريس دولة العدالة والقانون.

وقال سعادة وزير الخارجية إن المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تشهد في كل يوم تطورًا كبيرًا، ورغبة صادقة في الارتقاء بمخرجاتها وتطوير آلياتها وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات وتوفير أفضل بيئة حقوقية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين دون أي تمييز، منوهًا بإقرار الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والجهود التي تبذل لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمات
 الدولية المختصة ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أثنى سعادة وزير الخارجية على جهود أعضاء اللجنة التنسيقية وإسهامهم الملموس في تعزيز دور اللجنة لتحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات والهيئات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكريس مكانة مملكة البحرين بين الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين المقرر عرضه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في السابع من شهر نوفمبر المقبل،  وتقرير مملكة البحرين للقضاء على التمييز العنصري، ومستجدات توصيات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض مستجدات التقارير الوطنية والدولية الحقوقية.

هذا وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها.