+A
A-

رئيس الغرفة: تطلعات لزيادة التكامل الاقتصادي مع  سلطنة عمان وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

أكد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس اتحاد الغرف العربية، اعتزازه بالعلاقات الثنائية والروابط الأخوية التاريخية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، ولفت إلى أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية العمانية عبر خطوات تستهدف تطوير علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين الشقيقين على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأوضح ناس اهتمام البلدين الشقيقين بتنمية العمل المشترك تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان، حفظهما الله ورعاهما، وما يوليانه من حرص كبير على تطوير وتنمية العلاقات في كافة المجالات للوصول بها إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون والشراكة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وشدد ناس على أهمية تعزيز التعاون البحريني العماني وزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، فحجم التبادل التجاري المشترك بلغ  672 مليون و 291 ألفا و448 دولار في عام 2021 ، منها واردات تقدر ب 102 مليون و557 ألف و161 دولار ، وصادرات تقدر بـ 569 مليون و734 ألف و287 دولار.

وبين ناس أن على القطاع الخاص في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان السعي بشكل جاد لرفع حجم التبادل التجاري وخلق شراكة استراتيجية تزيد من حجم التبادل التجاري، واستثمار الفرص المميزة في السوق العماني والمتعلقة بمجالات الأمن الغذائي بالتعاون مع غرفة تجارة البحرين، وأوضح أن من أهم الواردات التي ترد من سلطنة عمان  الشقيقة هي كيابل الكهرباء ومنتجات الحديد والفولاذ وبعض المواد الغذائية والأدوية، في حين تصدر مملكة البحرين خامات الحديد وأجهزة التحكم الكهربائية والأسلاك وسبائك الألمنيوم غير المشغولة ووحدات المعالجة الرقمية وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى مجوهرات الذهب.

ودعا ناس إلى إقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، إلى جانب إقامة معارض للتعريف بالمنتجات والمشاريع الاستثمارية، وتوسيع رقعة الاستثمارات بين البلدين وتوضيح ما يتمتعان به من مزايا استثمارية محفزة وتسهيلات عديدة للمستثمرين، مع العمل على الارتقاء بالاستثمارات والتبادل التجاري المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بمجالات الصناعات الغذائية والاستزراع السمكي والتعدين.