نظرت محكمة الاستئناف العليا الدائرة الثانية المدنية صباح اليوم في 17 طعناً على قرارات اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف لكل من: محمد بوعنق، حسن بن رجب، صالح السادة، إيمان شكيب، حسن النصر، السيد أحمد حمزة، فاطمة أحمد، محمد جعفر، نادية العمر، علي الشاخوري، علي شمطوط، محمد العثمان، حميد سمير، زهرة البقالي، عادل العسومي وشرف المزعل.

وتداولت المحكمة الجلسة واتضح ان تم رفض حسن بن رجب  بسبب احكام تجمهر وشغب، محمد بوعنق لديه اسبقيات وقدم رد إعتبار في حين صالح السادة نظراً لعدم إجادته اللغة العربية تأجلت جلسته إلى تاريخ 18 واحتمالية عمل امتحان واردة كونه  طلب ان يكتب أمام المحكمة.

أما إيمان شكيب تم رفضها بسبب وجود أسبقيات جنائية منها شيك بدون رصيد والأكثر أنها غير  مقيدة بجدول الناخبين ولم يرد اليها اعتبارها بينما حسن الناصر فهو عسكري ولديه ترخيص للترشح من وزارة الداخلية إلا أن الرفض طاله بسبب انضمامه إلى جمعية سياسة منحلة، وكون أن لايجوز أساساً  أن  ينضم "العسكري" إلى الجمعيات السياسية، كما قدم ممثل الحكومة ما يفيد انضمامه الى جمعية الوفاق المنحلة سياسياً.

إضافة إلى ذلك، تم رفض السيد احمد حمزة بسبب انضمامه إلى جمعية سياسية منحلة "الوفاق" و قدم ممثل الحكومة ما يفيد إنضمامه في حين أن فاطمة احمد لم تحضر إلا وأن اتضح انها منضمة إلى جمعية منحلة "الوفاق" وقدم وكيلها مرافعة تضمنت أنها لم تكن عضو في جمعية منحلة وممثل الدولة قدم ما يفيد انضمامها إلى تلك الجمعية كما اتضح أن محمد جعفر منضم لجمعية منحلة "الوفاق" وقدم ممثل الدولة ما يفيد انضمامه لها. 

إستكمالاً إلى ذلك، أوضحت نادية العمر أن عليها قضية "بارك" ولكن ممثل الدولة أفاد بأن عليها جنحة الاعتداء باللفظ على موظف عام وأكثر من قضية جنائية وطلب أجل الى اضافتها في حين اتضح أن علي الشاخوري منضم لجمعية الوفاق المنحلة وقدم ممثل الدولة ما يفيد ذلك.

أما عن علي شمطوط، لم يحضر إنما حضر المحامي علي حسين القطاف الذي لايمتلك وكالة عنه وبالتالي رفضت المحكمة الاستماع له ونظراً لذلك طلب  القطاف أجل لتقديم وكالة حيث أن "شمطوط" مصاب بنوبة سكلر ولم يتمكن من توكيله ولذلك تم تأجيل الجلسة إلى 18 اكتوبر الجاري لتقديم سند الوكالة والرد. 

وحضر حميد سمير وأفاد بأنه رفض  بسبب قضية تجمهر إلا وأن ممثل الدولة افاد بأن عليه احكام جنائية وبالتالي اقر بذلك والتمس تثبيت اقراره بان تم الحكم عليه بسبب قيامه باعمال شغب وتم حجز القضية للحكم.

كما اتضح ان سبب رفض زهرة البقالي يعود لانضمامها الى جمعية سياسية.

وقالت محاميتها: الشهادة المرفقة من جهاز الدولة متعلقة بشخص آخر حي والاسم خطأ، في حين أفاد ممثل الدولة أن الرقم الشخصي خاطئ والخطأ متعلق في الاسم كون أنه موجود بحرف واحد وبالتالي يعد خطأ مادي.

أما عن محمد العثمان فطعن ضد منافسه العوضي واللجنة وطلب اجل لتقديم الرد، وكان المحامي احمد مبارك حاضر معه وافاد ان العوضي رئيس نادي الحالة الرياضي وهو مخالف للقانون لكون أن لا يجوز ان يكون جامع بين عضوية مجلس إدارة الاندية والمجالس البرلمانية وانه غير مقيد في العنوان الذي مقيد عليه كون أن سكنه الفعلي في منطقة الحد وان عنوانه الموجود متعلق بممر عمارة أو مدخل ولا يعد سكن اساساً.

وكان المحامي محمد الخضير حاضراً عن هشام وأفاد أن العثمان شطب وليس له مصلحة للطعن في مواجهة موكله كون أن موكله مقيم مع والدته في منطقة المحرق في "فيلا"  للورثة مكونة من طابقين، في حين انه ووالدته يشغلان الطابق الأول والثاني عمه.

وقدم الخضير مايفيد أن منزله الموجود  في منطقة الحد مؤجر من العام 2017  وحتى تاريخه على مصنع محمد عبد العزيز الحلواچي للأغذية وبالنسبة للدفع بأنه رئيس نادي الحالة أشار إلى أن قانون الحقوق السياسية لايمنعه من الانضمام إلى مجلس النواب في حين أفاد ممثل الدولة بأنه لا علاقة له بالأمر وبالتالي تركه إلى عدالة المحكمة.