فُجع الوسط الرياضي بوفاة اللاعب الخلوق علي فهد (بوملاك) الذي وافته منيَّتُهُ في حادث مروري أثناء ممارسته رياضة ركوب الدراجات الهوائية الشهر الماضي، ولم يكن علي - رحمه الله - الوحيد من الرياضيين الذين تعرضوا لحوادث مماثلة باتت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية، نتجت عنها وفيات وإصابات خطيرة.

لم تزل معاناة سائقي الدرجات الهوائية مستمرة في البحرين منذ عقود طويلة، وذلك في ظل شوارع كأنها صُممت لتعاديهم وتُضيّق عليهم، ومع سُوَّاق لا يكترثون بأرواح البشر، فتصاميم الشوارع توضع باستمرار دون أي اعتبار للدراجات الهوائية وسلامة مستخدميها، حيث إن نهر الطريق يضيق بالسيارات، فلا يبقى فيه مجال للدراجات الهوائية، والغريب أن إدارة الطرق تضع مصارف الأمطار في الجهة اليمنى التي يُفترض أنها من نصيب سُوّاق الدراجات الهوائية، ما يدفعهم لوسط الشارع، فيربك حركة المرور، ويهدد أرواحهم، إضافة إلى وضع علامات توزع على جوانب الطريق بشكل بارز يعيق سُواق الدراجات الهوائية عن التنقل بين التقاطعات المرورية، ما يسبب فقدانهم توازنهم، ويضر بعجلات الدراجة وهيكلها، وأتذكر أنني كتبتُ رسالة لمديرة إدارة الطرق قبل 20 عامًا تقريبًا أشكو فيها من سوء تصاميم الطرق وعدائها لسواق الدراجات الهوائية، والتمست فيها جعل التصاميم الجديدة للطرق مراعيةً سُوّاق الدراجات الهوائية، لحماية أرواحهم، ولتشجيع هذه الرياضة النافعة الصديقة للبيئة، حتى ترتقي طرقنا إلى مصاف طرق الدول المتقدمة التي تتم فيها مراعاة جميع مستخدميها بدون استثناء.

إننا اليوم بحاجة ماسة إلى زيادة وعي السواق - خصوصا سواق المركبات الثقيلة - بحقوق مستخدمي الطرق، وتعريفهم بالوسائل السليمة المثلى في التعامل معهم، كتعريفهم بضرورة ترك مسافة كافية بينهم وبين الدراجات الهوائية، وتخفيف السرعة عند المرور قربهم، حفظا لسلامتهم. شخصياً -وكوني لاعب منتخب سابقا - تعرضت للعديد من الحوادث بسبب مخالفة الكثير من السُوّاق أنظمة المرور، دون أي اكتراث لسلامة الآخرين، حتى أنني قررت مؤخرا الابتعاد عن الطرق والاقتصار على الدراجة الهوائية المنزلية الثابتة عبر جهاز محاكاة إلكتروني يكفل سلامتي أثناء ممارسة هذه الرياضة، على أمل أن يتحسن وضع السلامة المرورية في طرقاتنا، ويتم ضبط المخالفات في هذا الباب بشكل أفضل.

إن تعداد سُوّاق الدراجات الهوائية في ازدياد مضطّرد كلَّ عام، وإن لهم حقا في الطريق كغيرهم من مرتاديه، فنحتاج لتكاتف جميع الجهات لنشر الوعي الكامل بحقوقهم بما يكفل سلامة الجميع.