أبلغت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية الكونغرس أمس بأن بعضا من موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ما يزالون يحتفظون بسجلات رئاسية هي من ملكية الحكومة. وجاء في رسالة وجّهتها رئيسة الهيئة بالوكالة ديبرا ستيدل وول إلى النائبة الديمقراطية كارولاين مالوني التي ترأس لجنة الإشراف النيابية “نحن على علم بأن كل ما يفترض أن يكون بحوزتنا ليس كذلك”. والرسالة التي نشرها الإعلام الأميركي لم تكشف أسماء موظفي البيت الأبيض المعنيين. لكنّها أشارت إلى أن بعضا من الموظفين استخدموا حسابات فردية خاصة للرسائل الإلكترونية في مهام رسمية، ولم يعيدوا هذه الرسائل تطبيقا للمقتضيات القانونية.
وفي رسالتها أشارت وول إلى أن إدارة المحفوظات الوطنية المكلّفة حفظ السجلات الحكومية ستبحث مع وزارة العدل في إمكان اتّخاذ تدابير قانونية “لاستعادة السجلات التي أخذت خلافا للقانون”. ولم تشر رسالة وول التي أرسلت ردا على طلب تقدّمت به مالوني للتبلّغ بآخر المستجدات المتّصلة بالنزاع القضائي القائم بشأن مواد حساسة أخذها ترامب من البيت الأبيض، إلى ما إذا الرئيس السابق أعاد تلك الوثائق كاملة.