موظف‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬يصبح‭ ‬ضحية‭ ‬عدم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬جهتين‭ ‬حكوميتين‭, ‬إذ‭ ‬تشترط‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭) ‬إصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬لمزاولة‭ ‬أي‭ ‬مهنة‭ ‬صحية‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬أم‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذ‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬تخليص‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتوفير‭ ‬اللازم‭ ‬للموظف‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬الرخص‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬صلاحيتها‭ ‬وسداد‭ ‬كافة‭ ‬المستحقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختص‭. ‬

بينما‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬المسشتفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الموظف‭ ‬يدفع‭ ‬من‭ ‬جيبه‭ ‬الخاص‭ ‬ويتحمل‭ ‬أعباء‭ ‬تجديد‭ ‬الرخصة‭ ‬والمستحقات‭ ‬المتأخرة‭ ‬بحجة‭ ‬سداد‭ ‬المبالغ‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬لاحقا‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬للسنة‭ ‬وأكثر‭ ‬إذ‭ ‬يحين‭ ‬موعد‭ ‬تجديد‭ ‬الرخصة‭ ‬للسنة‭ ‬المقبلة‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الرخصة‭ ‬عوضًا‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬المتأخرات‭.‬

‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وعدت‭ ‬كافة‭ ‬الموظفين‭ ‬بتسديد‭ ‬كافة‭ ‬تكاليف‭ ‬تجديد‭ ‬الرخص‭ ‬مع‭ ‬المتأخرات‭ ‬ولكن‭ ‬غياب‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬وتأخير‭ ‬دفع‭ ‬المستحقات‭ ‬للموظف‭ ‬لمدة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬دفعت‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬لإلزامهم‭ ‬بتجديد‭ ‬الرخص‭ ‬دون‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬رخص‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬وهذا‭ ‬فيض‭ ‬من‭ ‬غيض‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭.‬

البيانات‭ ‬لدى‭ ‬المحرر