في البحرين كفاءات شبابية بحرينية وخريجون جامعيون بمعدلات عالية، لكن للأسف مع وجود توزيع وظائف لا يلائم تخصصاتهم، حاجة البحرين للأيدي العاملة تفرضها الكثير من النواحي والضوابط، لا نريد من أحد أن ينافس البحريني في رزقه، لذا يجب إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل.
لقد أثبت البحريني كفاءته في كل الوظائف، ولا يوجد عذر مقبول في عدم إلزام الشركات بتوظيفه. للأسف لا نزال في مرحلة لم نحقق فيها المستوى المطلوب، فلا يزال يبحث المواطن عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته، يجب وضع الأولوية له، لدينا خطط مستقبلية تبشر بالخير، ونأمل أن تسخر لصالحه، خصوصاً أننا نعيش في مرحلة لا تحتمل المزيد من فتح أبواب المنافسة والتفضيل في الوظائف والخدمات للأجانب.
الكثير من المواطنين يحملون شهادات عليا ويعملون اليوم في وظائف متواضعة وبعيدة عن تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وجل من تم توظيفهم من الأجانب لهم بدائل محلية، ولا يغيب عنا أن توظيف الأجنبي لا يقتصر على الموظف نفسه بل سيجلب معه زوجته وأبناءه.
إن تأثيره حتماً سيكون في عدد السكان الذي سيؤدي إلى عجز الدولة عن توفير الخدمات، فضلاً عن التحويلات المالية وغيرها من المساوئ !نسبة العمالة السائبة في تزايد وعلى هيئة تنظيم سوق العمل تكثيف وتشديد الرقابة، كما نطالب بتعاون الجهات بشكل جيد في حل المشكلة، فقد أصبحت ظاهرة مقلقة ومؤرقة بسبب المرونة التي يحصل عليها العامل الأجنبي.
القريب هو الأولى بخيرات البلاد وفرص الوظائف، ويجب تكاتف السلطة التنفيذية والتشريعية، وهناك جهود لا يمكن إغفالها، إنما المشكلة بحاجة إلى جهود أكبر وتعاون من جميع الجهات لوضع حلول جذرية فنسبة البطالة اليوم لا تزال بحاجة إلى وقفة ووضع خطط جديدة وحلول بديلة تتيح المزيد من الفرص للمواطن، مع التدخل لضبط التوازن وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية.