في الأسبوع الفائت شهدت مملكة البحرين عقد مؤتمر ومعرض دولي يدور حول فئة ذوي الحاجات الخاصة أو ذوي الهمم، والذي يلفت الانتباه أنّ الأوراق المقدمة تضمنت موضوعات في غاية الأهمية تعاني منها هذه الفئة، أبرزها احتضان ذوي الهمم في بيئة العمل، إضافة إلى أهمية دمجهم في العملية التعليمية، والدور الذي يجب أن تنهض به الجمعيات والمراكز الخاصة في دعم ذوي الهمم. القائمون على هذا المؤتمر حرصوا على أن يساهم أبطال من ذوي الهمم في جلسات المؤتمر ممن استطاعوا التغلب على إعاقتهم وقهرها كالأستاذ عصام الأمير وأيمن الحدي والبطلة روان السعد. 
ورغم ما أنجزته الدولة من مراكز التأهيل على مدى السنوات الماضية لكن هناك تساؤل لدى الأهالي.. لماذا يبقى ذوو الهمم بلا استراتيجية؟ غير مرة نبهنا إلى ضرورة وضع الاستراتيجية والمجلس النيابيّ تقدم بمقترح وتمت مناقشته لكن المؤسف أنه لم يقر حتى اللحظة، وهذا يعني أنّ هذه الفئة وأهاليهم تنقصهم الخدمات العاجلة وبالتالي فإنهم يعيشون معاناة لا حد لها جراء هذا التسويف في الإقرار. إنّ أعداد الأفراد من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة طبقا لإحصائية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بلغ أكثر من سبعة عشر ألف شخص.
ويهمنا التذكير هنا بأنّ توظيف هذه الفئة لا يزال محدودا ويقتصر على أفراد دون أن يشمل آخرين، ونذكر بأنّ مقترحا آخر نيابيا كان قد طالب بتوظيف ما نسبته 2 % ومنح أمهات ذوي الإعاقة ساعة للراحة، لكن كل هذه المقترحات لم تأخذ طريقها للتنفيذ وهذا يعني أنّ ذوي الهمم وأهاليهم يتكبدون عناء كبيرا يفوق طاقتهم. 
ولا تفوتنا هنا الإشادة بما حرصت عليه الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب منظمة المؤتمر بالإشارة إلى أنّ هناك الكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال والتجار وفاعلي الخير على استعداد لتخصيص مبالغ من أجل تمويل العديد من المشاريع لتدريب الطلبة ومساعدة أبناء الأسر المحتاجة من خلال المشاريع المختلفة. ويبقى القول إنّ المؤمل من مؤتمر ذوي الهمم أن يوفر الفرص لتبادل الخبرات وأن يتحول إلى برنامج عمل وتقديم مساعدات فعلية لذوي الهمم وأولياء أمورهم.