الأستاذ الوحيد بتخصص الفقه المقارن ورئيس لجنة المناهج الأكاديمية:
جامعة البحرين ظلمتني ولجنة التظلم غير قانونية
فوجئت باستلام رسالة تتضمن عدم الموافقة على تمديد عملي في الجامعة لبلوغي 62 من العمر على الرغم من موافقة الجامعة على تمديد عمل جميع الأساتذة ممن هم في نفس عمري أو أكبر مني.
أفادني عميد كلية الآداب الدكتور محمد عبد العزيز أبو ليلة، وعميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد دياب أن اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 5 / 4 / 2021 وافق على التمديد لي مع باقي الأساتذة، إلا أنني استلمت رسالة بتاريخ 11 / 4 / 2021 بعدم الموافقة على التمديد من رئيس الجامعة، الأمر الذي لا يتفق مع لوائح الجامعة ولا مع سياقات العمل الإداري والأكاديمي، وتعتبر تجاوزًا على صلاحية مجلس الجامعة مما يثبت وجود نية مسبقة ومبيتة.
أكد لي أكثر من عضو من أعضاء مجلس الجامعة أنهم لا علم لهم بهذا القرار ولم يتم مناقشته أصلا في مجلس الجامعة حسب ما أفادني به عضوان من أعضاء المجلس، وهما عميد الكلية المختصة وعميد كلية الحقوق المكلف بصياغة المحضر، حيث تم إدراج عدم التمديد في جلسة 19 / 4 / 2021 بطريقة فيها نوع من الإغفال والتمرير والتدليس بدليل أن عميد الكلية المختصة وعميد كلية الحقوق لا علم لهما به حتى تاريخ 12 / 5 / 2021. وهو ما ينطبق على بقية أعضاء المجلس الذين تفاجئوا عندما سألتهم عن عدم التمديد لي مما يشير إلى وجود إغفال وتمرير وتدليس في اتخاذ القرار.
علما بأن قرار عدم التمديد لا يتناسب مع جملة الجهود التي قمت بها خلال فترة عملي، والتي تتمثل فيما يأتي ( أنا الأستاذ الوحيد في القسم بتخصص الفقه المقارن والقضايا الفقهية المعاصرة، وأنا المنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسات الإسلامية، وأنا رئيس لجنة المناهج الأكاديمية، ولدي كتابان في التخصص من تأليفي وقد تم طباعتهما من قبل الجامعة ويتم تدريسهما منذ 15 عاما، ولدي خمس مذكرات تدرس لطلاب الجامعة من تأليفي وإعدادي، وقد حصلت على الترقية العلمية إلى درجة أستاذ في نوفمبر 2020، ولدي عدد كبير من الأنشطة التخصصية خلال فترة عملي في الجامعة). وبهذا يعتبر قرار عدم التمديد مخالفا لما جاء في المادة ( 44 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على مد خدمة الموظف إذا كان مستوى أدائه للسنتين الأخيرتين لا يقل عن تقدير يفي تماما بالتوقعات.
أنا الأستاذ الوحيد الذي لم يتم التمديد لي بسبب العمر، حيث تم التمديد لزملائي الآخرين وهم أكبر مني سنا وأقل مني عطاء وخبرة بدليل أنني الأستاذ الوحيد في الجامعة الفائز بخمس جوائز علمية تخصصية ولدي أكثر من 80 مشاركة علمية وبحثية ما بين مؤتمر وندوة وتحكيم علمي، ولدي أكثر من 60 مشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية. وهو ما يؤكده تقرير الأداء الوظيفي الصادر من جهاز الخدمة المدنية.
وهذا يعني أن رئيس الجامعة في اتخاذه هذا القرار استبعد الكفاءة العلمية وأبقى من هو أقل كفاءة، وهو مناقض للغاية التي أرادها المشرع والتي يهدف منها إلى الإفادة من الكفاءة العلمية وفقا للضوابط التي أشارت إليها المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
أود الإشارة هنا إلى عدم قانونية لجنة التظلم، فقد تقدمت برسالة تظلم إلى رئيس الجامعة بتاريخ 18 مايو 2021، وتم إحالتها إلى لجنة التظلمات. لكن لم يتم الرد على رسالة التظلم إلا بعد مرور أربعة أشهر تقريبا (118) يومًا، بالرغم من أن المدة المحددة قانونا للرد على رسالة التظلم هي 30 يوم عمل كحد أقصى كما تشير المادة الخامسة من نظام لجنة التظلمات في الجامعة
هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي أن رئيس لجنة التظلم بالجامعة الدكتور محمد الحلو عميد كلية العلوم وعضو اللجنة الدكتور صلاح محمد دياب عميد كلية الحقوق بعد اطلاعهما على البيانات والوثائق التي قدمتها اعتذرا عن الاستمرار في اللجنة. مما يشير إلى أن هناك مخاوف منهما لعدم الوقوع في الحرج مع رئيس الجامعة، حيث اضطر رئيس الجامعة إلى إعادة تشكيل اللجنة، وكان التشكيل الجديد للجنة بعد اعتذار اثنين من أعضائها مخالفا لقانون التظلم في جامعة البحرين، حيث إنه مخالف لما جاء في المادة الرابعة من نظام تظلمات أعضاء الهيئة الأكاديمية، والتي تنص على (يصدر الرئيس قرارا بتشكيل اللجنة، لمدة عامين، على أن تُشكل من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن عميد وأربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، يكون من بينهم عميد كلية الحقوق).
وحيث إن اللجنة التي شكلت للنظر في التظلم المرفوع من قبلي لم يكن رئيسها بوظيفة عميد وليس من بين أعضائها عميد كلية الحقوق، فإن ذلك يجعل لجنة التظلم غير قانونية وما يصدر عنها غير قانوني أيضا.
كما أن عمل اللجنة معيب بمخالفة قانونية أخرى حيث يجب أن يكون البت في التظلم خلال (30) يوم عمل كما جاء في المادة الخامسة فقرة (2) من نظام التظلمات في الجامعة في الوقت الذي لم يتم البت فيها إلا بعد مرور ( 118) يومًا من تاريخ تقديمها.
وبعد هذه المعطيات والمخالفات القانونية التي ألحق بي الضرر المادي والمعنوي أتقدم بهذه المناشدة إلى صاحب السمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء طالبا إنصافي وإحقاق الحق، لأن هذا القرار غير قانوني وفيه تجاوز على اللوائح المعتمدة في الجامعة ولا يتناسب مع جملة الجهود التي قمت بها خلال فترة عملي ولأنه جاء مناقضا لتوصية الجهة المختصة علميا وأكاديميا وإداريا (مجلس القسم ومجلس الكلية) الذي وافق على التمديد. ولأنه لا يتفق مع التعديل الأخير لقانون التقاعد الذي يجعل التمديد حقا اختياريا للموظف إلى سن الخامسة والستين والذي يتيح لي الاستمرار بعملي إلى سن الخامسة والستين.
أتقدم إلى سموكم الكريم بهذه المناشدة، وأنا واثق بأنكم لن تقبلوا أن يلحقني الظلم مرتين: مرة بإنهاء عملي قبل بلوغي الخامسة والستين، وهو إجراء لم يتم اتخاذه مع أي أستاذ آخر في الجامعة، ومرة بعدم إفادتي من التعديل الجديد لقانون التقاعد.
ولأننا نعيش في دولة المؤسسات ودولة القانون في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومؤازرة سموكم أتقدم بمناشدتي هذه وأرجو إنصافي من تبعات هذا القرار المجحف وغير العادل لأن فيه مخالفات إجرائية وقانونية، ولأنه مخالف لما جاء في المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين إذا كان مستوى أدائه للسنتين الأخيرتين لا يقل عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات. حيث كان أدائي خلال السنتين الأخيرتين يفي تماما بالتوقعات المطلوبة إداريا وأكاديميا.
وأنا واثق بالله تعالى ثم بسموكم أن حقي لن يضيع في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والله يوفقكم ويرعاكم.
عبدالستار الهيتي
