أصدر معالي وزير الداخلية قرارًا مهما يخص العمر الافتراضي للسيارات المستعملة الواردة من الخارج، وبحسب القرار الجديد فإنه لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة من خارج البلاد التي يزيد عمرها عن 10 سنوات من تاريخ الصنع.
هذا القرار إيجابي ليس في التحكم في الأعداد المتزايدة من المركبات فحسب، بل أيضا في الجانب الفني للمركبات وسلامة الطرق، متمنياً أن تصدر قرارات أخرى لتحديد العمر الافتراضي لجميع المركبات المستخدمة في شوارع المملكة، خصوصا أن هذا الموضوع سيحد من الأعداد المتزايدة من المركبات التي لا يفي بعضها بالمتطلبات الأساسية للسلامة، وتكون عرضة لمخاطر جسيمة نتيجة الحوادث المرورية، وحسب معلوماتي فإن هذا الموضوع سبق وأن نوقش في مجلس النواب ولم يتم إصدار أي قانون في هذا الخصوص، ولا أدري بصراحة أين مكمن الخلل.
الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة الأشغال تبذل قصارى جهدها في تحسين وتطوير البنى التحتية من خلال تشييد طرق وجسور جديدة لاستيعاب الزيادة المضطردة للمركبات، لكن في تصوري انها ستواجه صعوبات جمة مستقبلًا من ناحية الميزانية المخصصة لهذه الجسور وكذلك المساحة التي تحتاجها لبنائها ما لم يكن هناك قرار لوضع خطة شاملة ومتكاملة للحد من زيادة المركبات، وللعلم وحسب الإحصائية الرسمية لعام 2021، وصل عدد المركبات المسجلة لدى إدارة المرور والترخيص وبجميع أنواعها إلى 761,982 مركبة! وقد لاحظ الجميع في الآونة الأخيرة أن الكثير من الأجانب أصبحوا يقتنون سيارات بأسعار زهيدة جدا وتفتقد أبسط مستويات السلامة، ويقومون بأعمال إضافية أو دائمة وذلك لزيادة دخلهم الشهري وإرسال كامل المبالغ إلى حساباتهم الشخصية في بلدانهم من دون أن تستفيد الدولة أو القطاع التجاري من هذه التحويلات التي بلغت 462 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021.
أتمنى أن يتم إصدار قرار سريع يتم بموجبه تحديد العمر الافتراضي للمركبات، وذلك لتحقيق المصلحة العامة، ويكون سببًا في حل الاختناقات المرورية التي نعاني منها في جميع شوارع المملكة.