يفرح الكثيرون ومنهم رجال المال والأعمال والاقتصاد عند إعلان الدولة حجم الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين. والمقصود بالاستثمار الأجنبي هنا هو كل ما هو غير محلي بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يأتي من مختلف دول العالم.  وعندما يفكر المستثمر الأجنبي بجلب استثماراته ومشاريعه لمملكة البحرين فهذا يدل بالدرجة الأولى على ثقته بمستوى الأمن والأمان والاستقرار خصوصا في الناحية الاقتصادية ويقينه بمتانة البنى التحتية. إضافة إلى ذلك فإن ثقة المستثمر نابعة من وجود القوانين واللوائح المشجعة علاوة على وجود كفاءات بحرينية مدربة أو قابلة للتدريب والتطوير قادرة على المشاركة في النشاط التجاري والمالي والاقتصادي.  وهذه الثقة لم تأت من فراغ بل هي ثمرة العناية والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصهم الدائم على كل ما من شأنه بناء المستقبل الواعد لهذا الوطن العزيز.  وبالعودة إلى موضوع الاستثمار الأجنبي فإنه لا يمكننا إغفال المنافسة الشديدة بين دول العالم لجذب هذه الاستثمارات لأهميتها في دعم برامج التنمية والمساعدة كعامل أساس فيها.

كما لا يخفى عليكم بأن العالم أصبح كقرية صغيرة مترابطة ومعتمدة على بعضها البعض في جوانب كثيرة ومن أهمها الجوانب التجارية والصناعية والخدماتية والمالية والاقتصادية. فالدول من مختلف قارات الكرة الأرضية صغيرة كانت أم كبيرة تضع الاستثمار الأجنبي على قمة سلم أولوياتها وتنافس بشدة البلدان الأخرى لجذب مثل هذه الاستثمارات.

كما تحاول هذه الدول بشتى الطرق والوسائل أن تهيئ كافة إمكانيتها لخوض هذه المنافسة والكسب بجذب أكبر حجم من هذه الاستثمارات.

ومن ضمن هذه الإمكانيات تهيئة وتدريب الكوادر في الخطوط الأمامية والتي تجتمع وتتعرف على طلب المستثمر وتقدم له العناية والرعاية من خلال توفير كافة الخدمات وتذليل العقبات والتعجيل باتخاذ القرارات؛ بهدف منح المستثمر الموافقات أو الردود المناسبة مع الالتزام بالقوانين واللوائح. إضافة إلى ذلك فإن عدد متزايد من الدول أصبحت توفر خدمات خاصة جدا وتصل إلى المستثمر في مكتبه أو مكان إقامته.  وكما يعلم الجميع فإن الوقت بالنسبة للمستثمر ذو أهمية قصوى ليتمكن من تنفيذ مشروعه في أسرع وقت ليستفيد من استثماره وليفيد البلد الذي استثمر فيه. ومما لا شك فيه بأن مملكة البحرين قادرة ودون أية صعوبة على مضاعفة جذب الاستثمار الأجنبي مقارنة بالمستويات الحالية والذي سوف يسهم في دعم برامجها التنموية ويساعد على زيادة التنمية الاقتصادية.

إن مملكة البحرين قادرة على ذلك بسبب وجود إمكانيات كثيرة مثل القوانين واللوائح لمختلف الأنشطة الاقتصادية، علاوة على متانة البنى التحتية مثل المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات. وبالبحث فيما هو مطلوب إضافة إلى ما تم التطرق له في الفقرة السابقة، فسوف نجد بأنه من الضروري مراجعة القوانين واللوائح وتحديثها بصورة مستمرة خصوصا تلك المتعلقة بالاستثمار المحلي منها والأجنبي لتواكب ماهو متاح في الدول المنافسة.

وما هو أهم من كل ذلك، هو إعداد وتهيئة وتثقيف الكوادر في الخطوط الأمامية وتدريبها بصفة مستمرة للإلمام بطرق العناية والرعاية بالمستثمر وتوفير أفضل مستويات الخدمة لهم.

إن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هو إدراك كوادر الخطوط الأمامية لأهمية المستثمر ومشروعه لمملكة البحرين والحركة الاقتصادية فيها ودورها في توفير فرص جديدة للتوظيف. يجب أن نعلم بأن المستثمر يحتاج إلى ردود سريعة وإيجابية، فالمستثمر لا يريد أن يسمح عبارات كـ “ما أقدر أعطيك الجواب لأن الموظف أو المسؤول الفلاني غير موجود” أو “روح عند الدائرة الفلانية” أو “اليوم العمل نصف نهار” أو “ارجع لي بعد شهر الخ….”، وبالتالي فإن الأمور والإجراءات الداخلية في إدارات مختلف المؤسسات تعتبر شؤون داخلية وليست شأن من شئون المستثمر.

كما يجب علينا أن ندرك جيدا بأن الإجابة بـ “لا”، لا تعزز ثقة المستثمر في هذا البلد العزيز، فالمستثمر بحاجة إلى العناية وسرعة الرد على طلبه، لأن الوقت يشكل عامل أساسي له، كما أنه يحتاج إلى الرعاية من كوادر وموظفي الخطوط الأمامية لتذليل العقبات، مقابل منحه لثقته واستثماره لماله في هذا البلد.. فالمستثمر يستحق ذلك.

لقد أثبت الكادر البحريني عبر سنوات طويلة وفي مواقع مختلفة بأنه على درجة عالية من الكفاءة والمهنية ويعتمد عليه ويستحق كل الثقة. فما هو مطلوب فقط هو إعداد كادر الخطوط الأمامية وتطويره من خلال التثقيف والتدريب وإعادة التأهيل، والذي من الممكن القيام به عبر البرامج التدريبية التي تقدمها معاهد التدريب أوعن طريق الصناديق مثل صندوق العمل “تمكين”. بالإضافة لما سبق فإنه بالإمكان إدراج هذا النوع من التعليم في البرامج الأكاديمية في الجامعات.

إن مضاعفة الاستثمار الأجنبي وتهيئة مملكة البحرين لمنافسة بلدان العالم في جذب الاستثمار يعتبر مبادرة تستحق ما قد يبذل فيها من عمل وجهد.

وفي المحصلة فإن مضاعفة الاستثمار الأجنبي سوف يسهم في تنويع الاقتصاد ويساعد في برامج التنمية والتي تعد أمنية كل من يسكن هذه الأرض الطيبة.