رغم تبعات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية
رجال أعمال لـ “البلاد”: وكالات السيارات في المملكة أثبتت جدارتها ببناء سمعة مرموقة مع المصنّعين
الزيـاني: لا خوف على الوكالات إذا واصلت الاستثمار بالتطوير وتلبية متطلبات الشركة الأم
السلوم: موقف الوكالات الآن أقوى من مصانع السيارات لقلة المعروض وزيادة الطلب
الوداعي: تغيير الوكيل المحلي بشكل متكرر يؤثر على سمعة العلامة التجارية
أبوحبلة: المصانع رفعت قيود إلزام الوكيل المحلي ببيع عدد معين من السيارات لظروف السوق
العريبي: يصعب تغيير علاقة قوية عمرها 40 سنة بين الوكيل والشركة الأم
شهد قطاع السيارات في دول كثيرة تغيرات ملحوظة في تداول الوكالات وانتقال العلامات التجارية من وكيل لآخر، وفقدت بعض شركات السيارات وكالة علامة تجارية كانت تعمل تحت مظلتها وضمت بعض الشركات الأخرى علامات جديدة لم تشهدها من قبل، إضافة لانسحاب علامات عدة؛ بسبب التغيرات الاقتصادية وعدم تقبل السوق لها.
“البلاد الاقتصادي” أجرت استطلاعًا عن واقع هذا الأمر في سوق وكالات السيارات بالبحرين ومدى تأثره بعد أزمة كورونا التي مازالت آثارها وتداعياتها قائمة، أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي ضربت صناعة السيارات في مقتل بسبب نقص أجزاء أساسية تدخل في صناعة السيارات خصوصا الأوروبية.
وأجمع أصحاب وكالات سيارات بالبحرين وخبراء تجاريون ومحامون على صعوبة تغير الشركة الأم الوكيل المحلي في قطاع السيارات، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها أن الشركات الأم تبحث دائمًا عن شركات لديها خبرة في سوق السيارات للحصول على وكالتها، إضافة إلى وجود ملاءة مالية تسمح باستمرار النشاط لفترة طويلة. كما أن الشركة المنتجة والمصنعة للسيارات تريد أن تطمئن على مدى تفهم الوكيل للسوق الذي يتعامل معه وخططه لنمو مبيعات تلك العلامة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة استثمارات الزياني العضو المنتدب لفيرست موتورز، نواف الزياني “إن كل شيء وارد في المستقبل والوكالات التجارية لا يملكها الوكيل بل الشركات، والتقصير في الجودة أو الأداء تتحكم السوق فيها والوكيل والمصنع، وتؤثر جميع هذه العوامل على استمرار محافظة الوكيل المحلي على العلامة التجارية”.
وبين الزياني أنه إذا كان الوكيل يستثمر في الوكالة وخدمة الزبائن وتوريد السيارات اللازمة خدمات ما بعد البيع وفي كل الأمور التي تطلبها الشركة الأم، في هذه الحالة لا وجود لتهديد على الوكالة، أما إذا كان هناك تخلف في الخدمات أو في الجودة والاستثمار في البضاعة المطلوبة تكون الوكالات مهددة.
في السياق نفسه، قال مدير المبيعات بشركة بن هندي للسيارات فؤاد عبداللطيف أبوحبلة “إن الأمر غير مستبعد لكن ليس بسبب الأزمة الحالية أو بسبب نقص السيارات أو جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولا حتى الضغوطات من الشركة الأم على الوكيل.
وأوضح أن الأمر كله يعتمد على مسيرة الوكيل وطريقة تعامله مع المصنع المورد، إذا كانت غير صحيحة من الممكن فسخ العقد، مشيرًا إلى أن الشركات الأم في الوقت الجاري رفعت قيود إلزام الوكيل المحلي ببيع عدد معين من السيارات في العام؛ بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية والقطاع خصوصا.
على صعيد آخر، قال مدير العلامة التجارية GWM بشركة التسهيلات للسيارات، حسين الوداعي “إن طبيعة العمل هو التغيير في حال تقصير الوكلاء، ولن تلعب الأزمة دورًا في ذلك، فالمشكلة اليوم عالمية والمصنع هو المتضرر الأول قبل الوكيل، وهناك نظرة سائدة بخصوص هذا الموضوع وهي التأثير السلبي وسمعة المصنع في حالة تغيير الوكيل المحلي بشكل متكرر، موضحًا أن ذلك يعود بالسلب على الشركة الأم ويضر بسمعتها على المستوى الدولي.
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم “بالرجوع إلى تاريخ الوكالات سنجد أن هناك وكالات في المملكة تحتفظ بوكالة علامات تجارية لمدة ممتدة إلى 30 عامًا، ولكننا في الوقت نفسه نلاحظ ان هناك تغيرات كثيرة في السنوات الأخيرة”، موضحًا أن عمل الوكيل المحلي وأداءه في النهاية هو الذي يحكم مستقبل العلاقة وسير الأعمال.
وأضاف السلوم “اليوم وفي أثناء الجائحة والأزمة الأوكرانية الروسية فإن موقف الوكلاء أصبح أقوى بسبب طلبهم وعدم قدرة المصنع على توفير طلباتهم من الشركة الأم، لذلك لا نعتقد وجود تغيير في الوكالات لعدم وجود أي تقصير من الوكلاء”.
وبسؤال السلوم عن موضوع الاحتكار، قال “يمكن أن نذكر بعض الإجراءات التي اتخذتها دول مجاورة للحفاظ على السوق من مسألة احتكار السيارات تتمثل في التواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المُخصصة للبحرين من السيارات الأكثر طلبًا في السوق، ومنح الأولوية في توزيع السيارات على المستهلكين الأفراد، وتخفيض النسبة المُخصصة للموزعين والمعارض، مع الرقابة عليهم لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في البيع ورفع الأسعار، وإيقاع الجزاء على المخالفين، وإلزام الوكلاء بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء، الحجز، الإدراج على قوائم الحجز، التسليم، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى) على مواقعهم الإلكترونية، وإلزامهم ببيان الالتزامات المنوطة بهم وبالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم السيارة، وتمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الجاري للسيارات الأكثر طلبًا إلى حين انتهاء قوائم الحجز، وكذلك إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع الجديدة استغلالًا لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار شراء السيارات لغرض تأجيرها على العملاء، وان يكون هناك ربط الإلكتروني بين الوزارة والجمارك والمرور، والوكالات والمعارض، لتتبع حركة بيع السيارات ورصد أي تعاملات أو ممارسات مُخالفة.
إضافة إلى تشكيل فريق عمل من الجهات المذكورة لمتابعة التعاملات والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وكذلك تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على الوكلاء والموزعين والمعارض، وإيقاع الجزاء على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات، بما يضمن التصدي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
من جهته، قال الشريك والمدير لمكتب العريبي ومشاركوه وممثل جمعية المحامين البحرينية المحامي محمود العريبي “إن اكثر الوكالات التي كانت تأتي للاستشارة القانونية حتى وان كان موضوع الاستشارة هو فسخ العقد نرى فيهم تشبث كبير بعملائهم من المصنعين، عندما نتكلم عن البحرين نجد أن هناك وكالات تجارية أعمارها يفوق 20 و 30 حتى 40 سنة، وهذه علاقة قوية تم من خلالها التسويق للمنتج والحصول على حصة سوقية وهذا يقوم على تكاليف كثيرة”.
وتابع العريبي أن قانون الوكالات التجارية في مصلحة الوكيل في وجهة نظره لأنه وضع لحماية التاجر البحريني ليبرم وكالة تجارية بشكل أقوى، ومسألة تعويض الوكيل البحريني هي مسألة من مسائل النظام العام التي لا تقبل الاتفاق على خلاف ذلك، وللوكيل البحريني الحق في المطالبة بالتعويض عن الجهد المبذول في الخدمة أو البضاعة أو العلامة التجارية التي عمل لها والتكاليف المتكبدة في سبيل ذلك، ما يخلق ترددًا في مسألة تغيير الوكيل.
وقال أحد أصحاب وكالات السيارات، فضل عدم ذكر اسمه، إن أي علامة تجارية ناجحة تشهد منافسة نحو 15 شركة للحصول على وكالتها، وتحرص الشركة الأم على تقليص أعداد الشركات المتنافسة للمفاضلة بين 3 شركات على الأكثر.
وزاد بالقول إن اختيار الشركة الأم للوكيل المحلي يعتمد على محاور عدة، منها كفاءة وخبرة الوكيل لإدارة العلامة التجارية وتحقيق المبيعات المستهدفة وعدد المعارض ومراكز الخدمة التي تضمن توفير خدمة مميزة لاستقطاب أعداد كبيرة من المستهلكين والقدرة المالية التي تسمح للوكيل بعمل أنشطة تسويقية تتيح للعلامة التجارية الظهور وسط منافسيها.
وأوضح أن اختيار الوكيل المحلي يبدأ بدراسة السوق المستهدفة وحصة التاجر أو الوكيل من المبيعات خلال السنوات السابقة.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن تقديم الموزع تفاصيل عن حجم استثماراته السابقة والمرحلة الثالثة تحديد الاستثمارات المستهدفة بعد الحصول على الوكالة.
وبين أن الشركة الأم تشدد على امتلاك الوكيل لأكثر من صالة عرض كبيرة، إضافة إلى توفير شبكة موزعين كبيرة ومنتشرة.
وأشار إلى أن هناك شركات تتنازل عن بعض الشروط ورغبتها في الوجود بالسوق المحلية، منوها إلى أن الشركات الأكثر انتشارًا حول العالم يتوافر لديها وكيل في البلد واستبدال الوكيل بآخر أمر صعب بعكس الوكالات الجديدة التي تطرح للمرة الأولى.
