صور المبنى وشهادة الحارس أثبتت براءة المتهم
براءة صاحب معرض سيارات من سرقة الكهرباء
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف، وذلك بعد كسب الحكم لصالح صاحب معرض سيارات من تهمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بصورة غير مرئية وغير قانونية وغير مشروعة في العقار المستأجر.
وتعود حيثيات القضية بحسب المحامية سكينة صالح علي في أن موكلها استأجر عقارا لإقامة معرض سيارات في شهر ديسمبر من العام 2018، وبعد ترك المستأجر العلاقة الإيجارية تم استغلال صاحب معرض السيارات من خلال التلاعب وتغيير رقم المعرض حتى تتمكن صاحبة العقار المؤجر من المطالبة بمدد سابقة عن واقعة الاستئجار، كما لم تقم المدعية بتركيب عداد كهرباء علاوة لوجود خلل في الإدارة وتقصير في توصيل العدادات للمستأجرين وتريد تحميل صاحب معرض السيارات كامل قيمة الكهرباء عن كامل المبنى حتى أنها تريد تحميله عن فترات لم يكن مستأجرًا فيها أصلًا إضافة لتحميله مصاريف الكهرباء التي لم تستعمل أو يستغل منها.
وبعد ترك المكان تفاجأ المدعى عليه بإخطار عن تحميله مبلغ 76 ألف دينار عبارة عن قيمة استهلاك الكهرباء والماء مضافًا إليها مبلغ 2000 دينار مقابل ضريبة القيمة المضافة، مع توجيه تهمة سرقة توصيل الكهرباء بصورة غير قانونية من خلال توصيل كابلات الكهرباء غير مرئية إلى اللوح الكهربائي، وهو الأمر الذي أنكره مستأجر معرض السيارات جملًا وتفصيلًا.
وذكرت المحامية خلال فترة انتشار وباء كورونا تبين وجود انخفاض ملحوظ لفاتورة استهلاك الكهرباء خلال سنة 2020 بسبب توقف صاحب معرض السيارات عن مزاولة الأعمال لبعض الوقت خلال الجائحة، وتم التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من الأمر، وعليه تم التوصل إلى حجم استهلاك المدعى عليه في غرفة كهرباء المبنى وتم اكتشاف قراءة زائدة في العداد الرئيس غير مرتبطة بأي من العدادات الأخرى الفرعية الموجودة في المبنى.
وحكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها، واستدعت المحكمة الخبير وقامت بمناقشته في بعض النقاط الواردة بتقريره في إثبات مقدار استهلاك الكهرباء وعند مناقشته من قبل المحكمة قد قرر بأن العقار مكون من طابقين على خلاف ما هو ثابت في الصور التوتغرافية والتي تثبت أن العقار مكون من طوابق عدة بما يثير الريب بشأن صحة ما خلص إليه، فاستبيان معدل استهلاك المحل موضوع الدعوى للكهرباء أمر يقتضى إجراء معاينة لكامل العقار وكامل وحداته وبيان مدى اختصاص كل وحده بعداد كهربائي خاص وتواريخ تركيب تلك العدادات وبيان جميع التوصيلات الخاصة بعداد الأماكن الشائعة للعقار وتحديد تلك الأماكن وتقدير الحمل الكهربائي اللازم، فلا يكفي لصحة الادعاء في الدعوى عدم تركيب المستأنف ضده عداد خاص بالمحل المؤجر ووجود توصيلات من العداد الخاص بالمبنى.
وتمكنت المحامية سكينة صالح علي من إثبات براءة موكلها من تهمة سرقة توصيلات الكهرباء بصورة غير قانونية من خلال استجواب حارس المبنى، الذي أكد للمحكمة أن غرفة الكهرباء يدخلها فقط صاحب العقار وغير مسموح لأي أحد الدخول للغرفة التي توجد فيها العدادات الكهربائية، وتبين للمحكمة براءة صاحب معرض السيارات من تهمة تسليك “كابلات” غير مرئية وقانونية.
