“إدارة الأملاك”: 17 عقاراً طرحته “البلديات” بمنصة استثمار الأراضي الحكومية
طرح أملاك بلدية جديدة للاستثمار في العامين المقبلين
3500 دينار كلفة محطات تحلية مياه ري المزروعات الشهرية
أمانة العاصمة: نؤيد إشراك “الخاص” في إنشاء وتشغيل دورات المياه العمومية برسوم رمزية
استغلال أملاك بلدية في المحرق سيدرُّ مليون دينار سنوياً على البلدية
600 ألف دينار إيرادات أملاك “الشمالية” البلدية سنوياً
خفض تكاليف صيانة المزروعات بالشمالية بقيمة نصف مليون دينار
“الجنوبية”: تأجير 98 % من مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي رغم الجائحة
مقترح باستثمارات في ممشى الاستقلال وساحل عسكر ومنتزه الحنينية
“بلدية الشمالية”: إشراك “الخاص” في بطاقات العناوين خفض التكاليف 200 ألف دينار سنوياً
أمانة العاصمة: كلفة إصدار لوحة العناوين ربع إيراداتها
تشكل البلديات وأمانة العاصمة أحد أبرز صناديق الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، حيث قدرت مساهمتها في دورة الميزانية الحالية بمبلغ 100 مليون دينار عن العام 2021 ومبلغ 105 ملايين دينار عن العام 2022.
وتعمل الهيئات البلدية المستقلة بشكل مستمر على طرح واستقبال المزيد من المبادرات والمقترحات التي تساهم في تنمية الإيرادات البلدية وخفض مصروفاتها، والتي شملت خلال الفترة الأخيرة عدداً من المقترحات في قطاعات صيانة المزروعات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب استثمار الأملاك البلدية.
من جانبها، أشارت إدارة الأملاك في ديوان الوزارة إلى وجود أراضٍ غير مستغلة على أرض الواقع، وهي ضمن خطط تطوير واستثمار شؤون البلديات للسنتين المقبلتين بحسب الإجراءات والأنظمة والموازنات المرصودة، وجهوزية هذه العقارات للتطوير والاستثمار.
وبينت أن شؤون البلديات في تعاون وتنسيق تام مع المعنيين في الوكالة المساعدة للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بشأن منصة استثمار الأراضي الحكومية، حيث ساهمت البلديات حتى حينه بأكثر من 17 عقاراً للمزايدة بنظام الطرح العام وبنظام التفاوض التنافسي من خلال المنصة، وجارٍ زيادتها حسب حالة العقارات والخدمة البلدية المستهدفة لخطة التطوير لدى شؤون البلديات.
وذكرت أنه تم فعلاً طرح مزايدات 7 عقارات من خلال المنصة وجاري استكمال العقارات الأخرى فور استكمال تعديل وضعيتها حسب الإجراءات.
أملاك البلدية
وفيما يتعلق بمقترح استغلال الأراضي المملوكة من قبل البلديات، أشارت بلدية المحرق إلى وجود أراضٍ ساحلية تتراوح مساحتها بين 10000 متر مربع إلى 50000 متر مربع غير مستغلة بسبب مواقعها المطلة على السواحل تتطلب الحصول على موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني حسب الآلية المتبعة.
ولفتت إلى وجود أراضٍ في الساية تتراوح مساحتها بين 1500 متر مربع إلى 4000 متر مربع غير مستغلة لعدم وجود خدمات بنية تحتية، والإيرادات المتوقعة لاستغلال هذه الأراضي تفوق مليون دينار سنوياً، حيث يمكن إشراكهم في المبادرة الاقتصادية الخاصة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية.
وأشارت بلدية المنطقة الشمالية إلى أن البلدية تحقق إيراداً سنوياً يبلغ 600 ألف دينار على أملاكها البلدية، ومتوقع ارتفاعه بعد افتتاح سوق مدينة حمد المركزي.
وذكرت بشأن الأراضي غير المستغلة أن لدى بعض البلديات عدداً من الأراضي ولكن يخضع استغلالها واستثمارها إلى موافقات لجهات عدة أبرزها المجالس البلدية.
من جهتها، رأت بلدية المنطقة الجنوبية أنه بالإمكان الاستفادة من الأراضي المخصصة للأسواق المركزية والشعبية لطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص لعمل هذه الأسواق، كالأرض التي تم طرحها للاستثمار في سوق مدينة عيسى الشعبي، وكذلك الأرض الخاصة بسوق المحرق المركزي.
وأشارت إلى أن الكثير من الأراضي الخاصة بالبلديات مخصصة لأغراض إنشاء المنتزهات والحدائق، ومضامير المشي والمشاريع البلدية.
وذكرت البلدية أنها قامت بتأجير 98 % من المحلات التجارية الواقع في مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي، وذلك بالرغم من الجائحة.
ولفتت البلدية إلى أنها تعمل بصفة دورية ومستمرة بإعادة دراسة القيمة الإيجارية لجميع أملاكها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والقيمة السوقية للإيجارات.
وفي إطار دور الهيئات البلدية المستقلة في خفض نفقات صيانة المزروعات بالشوارع، لفتت بلدية المحرق إلى عملها على توصيل المياه المعالجة لحديقة المحرق الكبرى ومنتزه الأمير خليفة وكورنيش البسيتين، والتي ستؤثر بمعدل 3500 دينار شهرياً في المصروفات.
ولفتت إلى أن قسم المنتزهات والحدائق يقوم بالتوسع في توصيل المياه المعالجة للعديد من المواقع وذلك للحد من عمل محطات التحلية والبالغة تكلفتها 3500 دينار شهرياً بالإضافة إلى هدر المياه الجوفية.
وذهبت الأمانة إلى أن الأنواع المستخدمة حالياً من المزروعات في الشوارع والحدائق هي تعتبر الأنسب من ناحية استهلاك المياه.
دورات المياه
ورأت الأمانة فيما يتعلق بمقترح إشراك القطاع الخاص في إنشاء وصيانة دورات المياه العامة أن في حال تم إبقاء دورات المياه المجانية، فإن ذلك لا يؤثر على استخدام دورات المياه الخاصة برسوم 300 فلس، حيث ستقتصر بعض الدورات المجانية في الحدائق الصغيرة، فيما يمكن الاستفادة من الرسوم لتغطية التكاليف التشغيلية للصيانة والتطوير وتوفير عامل نظافة لتنظيفها استمرار ولتحقيق الجدوى والعائد من الاستثمار.
وأشارت إلى أن دورات المياه المجانية تكلف ميزانية البلديات الكثير من أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها، وفي حالة عدم القيام بأعمال الصيانة والنظافة فإن ذلك يؤدي إلى تعرض البلديات للانتقاد والملاحظات من قبل مرتادي الأماكن المذكورة. وأيدت الأمانة تجربة إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة جميع دورات المياه العمومية في الأسواق الشعبية والمنتزهات والحدائق الكبيرة والسواحل والأسواق المركزية وغيرها، التي تخضع لإدارة البلديات وذلك مقابل رسوم رمزية والتي تختلف من موقع لآخر.
ولفتت إلى أنه لا يمكن تحديد رسم ثابت على جميع الأماكن في مختلف البلديات، مع الأخذ في الاعتبار التزامات القطاع الخاص للقيام بأعمال الصيانة والتنظيف وتوفير أدوات التنظيم والتعقيم والصابون والمناديل الورقية وغيرها.
وذكرت أنه يجب كذلك تحديد التزامات القطاع في مصروفات الكهرباء والماء لدورات المياه، حيث إن الإيرادات المتوقعة في حالة إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة دورات المياه فإنه يتعمد على حسب كل موقع والذي يختلف من موقع لآخر وبلدية وأخرى.
وأشارت إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار في حالة التوقع من الحصول على إيرادات مقابل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة دورات المياه فإن ذلك مرتبط برسوم الدخول، والتي ينبغي أن تكون رمزية بالإضافة إلى عدد المستخدمين.
ورأت أن هذا المقترح سيساهم في توفير جميع النفقات والمصروفات المتعلقة بدورات المياه والتي ستتكفل بها القطاع الخاص، ويمكن أن تتضمن تلك المصروفات الكهرباء والماء.
الاستثمار بالحدائق
وفيما يتعلق بمقترح إشراك القطاع الخاص بشأن الاستثمار في الحدائق والمنتزهات والسواحل، أفادت بلدية المحرق بأنه تم استثمار العديد من الحدائق والمنتزهات في المحرق من خلال استثمارها وتشغيلها.
ولفتت بلدية المنطقة الجنوبية إلى أن جدوى الاستثمار في الحدائق والمنتزهات والسواحل تتحقق في حال الموافقة على رفع نسبة المساحة المخصصة للاستثمار فيها بحيث تصل إلى 30 % و40 %.
واقترحت البلدية تجربة الاستثمار في ممشى الاستقلال وساحل عسكر ومنتزه الحنينية، كما اقترحت أن يكون الاستثمار في المنتزهات والحدائق والسواحل متنوعاً بين إنشاء وتأجير الملاعب الخاصة وعمل مساحات لشركة ألعاب الأطفال وإنشاء وتأجير الأكشاك وتوفير الجولات الترفيهية البحرية.
وأشارت بلدية المنطقة الشمالية إلى أنه تمت الشراكة مع القطاع الخاص لاستثمار بعض أجزاء الألعاب في ساحل أبوصبح والبديع والمالكية، كما تم استثمار حديقة 55 في مدينة حمد بالكمال كونها في موقع جذاب، مشيرة إلى أن المنطقة الشمالية لا توجد بها حدائق نموذجية كبيرة.
المقترحات المتعذرة
وفيما يتعلق بالمقترحات البلدية التي يتعذر تطبيقها، قالت بلدية المحرق إنه من المتعذر إيكال كل مهام الرقابة إلى جهة واحدة من القطاع الخاص للقيام بها، والتي تشمل مهام كثيرة منها رصد مخالفات البناء والبيوت الآيلة للسقوط ومتابعة السكن الجماعي وإشغال الطريق، مؤكدة أن أغلب المخالفات بأنواعها مرصودة.
وأشارت إلى أن البلديات وأمانة العاصمة تمثل الصفة الشخصية أمام المحاكم والقضاء عند رفع قضايا ضد المخالفين، ولذلك لا يمكن إعطاء هذا الحق للقطاع الخاص. ولفتت إلى صعوبة تواصل القطاع الخاص مع الجهات الحكومية للحصول على المخالفين، كجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والجهاز المركزي للإحصاء وغيرها، مع خصوصية المعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين. وذهبت بلدية المنطقة الشمالية إلى أن إشراك القطاع الخاص لطلبات العناوين تم تطبيقه خلال السنوات السابقة، فهي خدمة مؤتمتة ولها أثر مالي كبير في خفض النفقات التي تتعلق بقيام شركة خاصة باستلام الطلبات، وتسليم اللوحات للمستفيدين بدلاً من قيام البلديات بهذه المهمة، حيث خفض الكلفة بمقدار 200 ألف دينار سنوياً.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة للإيراد المقابل مع اللوحات الذي يبلغ 3 دينار للوحدة السكنية و10 دينار للتجارية، في حين أن الشركة تستلم دينار واحد فقط عن كل لوحة، وأما دور الموظفين فينحصر في العملية التنظيمية المنصوص عليها والتي لا يمكن الاستغناء عنها لما لها من أهمية كبيرة.
ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة جميع اللوحات الإعلانية مقابل رسم ثابت هو مقترح غير عملي وثبت عدم جدواه، وهي تجربة حصر إعلانات الشوارع في شركة خلال السنوات من 2003 إلى 2006، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص موجودة ودور البلديات محصور في التنظيم فقط.
من جهتها، رأت أمانة العاصمة أن مقترح حصر الإعلانات في شركة واحدة لكل بلدية لا يمكن تنفيذه، لوجود إعلانات دعائية وغير دعائية، كما أن هناك أنواعاً كثيرة من الإعلانات مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود شركة واحدة بإمكانها إدارة هذه الأنواع جميعها تحت دفعة واحدة.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص حالياً هو من يقوم بمهمة بطاقة العنوان، حيث يقوم بتسهيل المهمة لتسهيل إجراءات هذه الخدمة.
وبينت أن دور البلديات ينحصر في التنظيم فقط، وأن تكلفة إصدار اللوحة بالأساس مسترجع، حيث إن تكلفة إصدار اللوحة تعادل 25 % تقريباً من الإيراد المحقق من رسوم العناوين المحصلة، وأن إيكال هذا العمل إلى القطاع الخاص بالكامل سيساهم في خفض الإيرادات التي تعتبر أضعاف هذه التكلفة.
