مثمّنين توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
عقاريون: التمويلات الإسكانية الجديدة ستلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين وستنعش السوق العقارية
ثمن مطورون عقاريون واختصاصيون بالقطاع العقاري، التوجيهات المستمرة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن صياغة حلول مبتكرة للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، مرحبين بإطلاق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة.
وتوقعوا أن يشهد برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لما يوفره من خيارات تمويلية أشمل وسقف تمويل أوسع ليستفيد منه شريحة أكبر من المواطنين، وذلك من خلال ما يتيحه لهم من مرونة في اختيار الخدمة الإسكانية التي تتناسب مع رغباتهم، مشيدين بما يسهم به البرنامج من تعزيز للشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي شهدت تناميًا ملحوظًا في القطاع الإسكاني خلال السنوات الماضية، إضافة إلى دوره في إنعاش السوق العقارية.
حلول مبتكرة
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة سيُحقق نجاحًا ملموسًا يبني على ما حققته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال الفترة الماضية، وخاصة النجاح الباهر الذي أثمر عنه برنامج “مزايا”.
وقال إنه من المتوقع أن تلقى التمويلات الإسكانية الجديدة ترحيبًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما توفره من حلول إسكانية جديدة ومبتكرة تغطي شريحة أوسع وفئات مختلفة من المجتمع البحريني لم تنطبق عليها شروط الخدمات السابقة، وبالتالي سوف يستفيد عدد أكبر من المواطنين من خدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المرحلة المقبلة.
وأشار العمادي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعزيز الخدمات الإسكانية تعتبر من أهم الشراكات التي يستفيد منها المواطنين، مستشهدًا بشراكة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مع شركة “ديار المحرق” في مشروع “ديرة العيون” الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المملكة، إذ تم توفير حوالي 3 آلاف وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن برنامج “مزايا” واستفاد منه المواطنون أصحاب الطلبات الإسكانية.
وأضاف العمادي أنه من المتوقع أن تنتعش السوق العقارية المحلية بعد إعلان هذا البرنامج الرائد، والذي ستستفيد منه شريحة أكبر من المجتمع بالحصول على بيت العمر، وبالتالي سيتزايد الإقبال على الوحدات الإسكانية، ما يعود بالفائدة على القطاع العقاري ويسهم في رفد اقتصاد مملكة البحرين عموما.
حزمة نوعية
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة “تامكون للمقاولات” عبد الله العباسي ببرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة والذي يهدف إلى تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال “إن للشراكة بين القطاع العام والخاص دور مهم في تطوير العمل والمشاريع بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة”، معربًا عن تطلعه أن تساهم حزمة الخدمات التي تم الإعلان عنها في إنعاش سوق التطوير العقاري وسوق مقاولات البناء.
وأضاف العباسي “بلاشك سيشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لتنوع الخدمات المطروحة مقارنة بمحدوديتها في السابق”، مشيرًا إلى أن رفع سقف التمويلات هو من أبرز مميزات التمويلات الجديدة، إذ إن الطلبات سابقًا كانت محصورة ضمن سقف معين.
تسهيلات جديدة
أما رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر علي الأهلي، فقد أشاد بما تم طرحه من خيارات وتسهيلات إسكانية جديدة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يسهم في تنويع الخيارات أمام المواطنين، وتشجيعهم على اختيار الخدمات التمويلية الجديدة الأنسب التي توفر الوقت والانتظار، معربًا عن شكره لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني على حرصها على مواصلة الجهود في طرح أكثر من مبادرة وخيار للمواطنين لتستمر وتيرة تطوير الخدمات الإسكانية بالتنامي.
ونوه الأهلي بحرص القطاع العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسكانية والتمويلية، حيث أنه من هذا المنطلق تم تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف المحافظات بالمملكة، مضيفًا أن برنامج مزايا هو من أبرز نتائج هذه الشراكة التي أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع وتلبية الكثير من الطلبات الإسكانية خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن تزداد وتيرة تنفيذ هذه المشاريع بشكل ملحوظ بعد طرح وزارة الإسكان لبرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين قدمت الكثير من التسهيلات للمضي قدمًا في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وأهمها منصة استثمار الأراضي الحكومية إلى جانب توفير العديد من الأراضي وطرحها للقطاع الخاص لبناء بيوت وشقق تناسب الأسر البحرينية، كما أتاحت المجال للجميع دون استثناء بالشراكة معها في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
شريحة واسعة
بدوره، أعرب مدير التسويق والعلاقات العامة لدى مجموعة “غرناطة العقارية” أحمد حبيب، عن تفاؤله ببرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، والذي يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وقال إن التواصل والتعاون المستمر ما بين وزارة الإسكان والمستشارين العقارين لدى القطاع الخاص أسهم في إيجاد حلول عقارية لمختلف التحديات والظروف.
ولفت إلى أنه من المرجح أن يزيد إقبال المواطنين على برنامج “مزايا” بعد رفع سقف العمر إلى 40 عامًا، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من برنامج “تسهيل” الذي تم من خلاله رفع سقف التمويل حتى 70 ألف دينار بحريني كحدٍ أقصى، مشيدًا بخطوة إبقاء الخدمات الإسكانية الاعتيادية والمتمثلة في تمليك الوحدات السكنية والقسائم السكنية لفئة المواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستفادة منها.
كما ثمن حبيب ما تقدمه حكومة مملكة البحرين من تسهيلات إسكانية وخدمات جديدة للمواطنين، ما يساهم بشكل كبير في تلبية الخدمات الإسكانية لشريحة أكبر من المجتمع من خلال تعدد الخيارات وتنوعها، مؤكدًا على الصدى الإيجابي الذي حققه البرنامج منذ الإعلان عن تفاصيله، والذي يعتبر مؤشرًا لوجود إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التمويلات الجديدة.
أهداف تنموية
وقال محمد كامل مدير المشاريع لمجموعة “بروموسفن القابضة” إن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يعد نموذجًا متقدمًا من نماذج الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تسعى للإسراع في توفير الخدمات الإسكانية بالمملكة، لافتًا إلى أن البرنامج يوفر العديد من الحلول التمويلية الميسرة والتسهيلات الحكومية التي تتيح لشركات التطوير العقاري الإقبال علي تنفيذ المشاريع الإسكانية في إطار دراسات جدوى اقتصادية مجدية تعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأشاد كامل بحرص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تعزيز التواصل مع المطورين العقاريين لإطلاعهم على تفاصيل برامجها وخدماتها الجديدة بشكلٍ دوري، معربًا عن اعتزاز القطاع الخاص بأن يكون له المزيد من المساهمات في صياغة الحلول الإسكانية المبتكرة والإسراع في وتيرة الإنجاز إلى جانب تعزيز التعاون في هذه البرامج الرائدة التي ترسخ الشراكة بين القطاعين لتوفير الخدمات الإسكانية بأعلى المواصفات تحقيقًا للأهداف التنموية التي تعمل مملكة البحرين على تحقيقها.
