في إطار مساعيها الحميدة والجادة لتوفير فرص العمل لمواطنيها، قررت سلطنة عمان بقرار وزير العمل رقم 532/ 2022 تنظيم مزاولة بعض المهن بحسب صحيفة الوطن العمانية، ويتضمن القرار حظر إصدار تراخيص عمل لـ 207 مهن للأجانب، مع شرط أن تكون تلك المهن مقتصرة على العمانيين لا غير.
وليعذرني القارئ لعدم نشر القائمة الطويلة من تلك المهن بسبب محدودية المساحة المخصصة للمقال، وأود أن أسجل إعجابي وتقديري لهذا القرار الوزاري الذي سيسهم بلا شك في توظيف العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين هم أولى من الأجانب، كما أن هذا القرار الجريء والحكيم سيساهم في خفض البطالة في هذه الدولة الشقيقة. وتسجل البطالة في سلطنة عمان نسبة عالية، فبحسب أرقام رسمية نشرتها دائرة الإحصاء العامة بلغ معدل البطالة 25 في المئة خلال الربع الأول من عام 2021، وهذا في تصوري الشخصي كان عاملًا رئيسًا ومهمًا في اتخاذ مثل هذه المبادرات الخلاقة والمبتكرة، فلوزارة العمل العمانية كل الثناء والتقدير على هذه الجهود الخيرة، وأنا على يقين أنها ستنجح بامتياز في هذا التحدي.
لاشك أن البطالة شأن عالمي، فجميع دول العالم تعاني منها مع اختلاف النسب، لكن هناك حكومات كحكومة مملكة البحرين تعمل بكل طاقاتها وبجهود مخلصة واستثنائية لحلحلة هذه المشكلة العالمية، فكما نعلم أن لكل مشكلة حلا، ومتى ما رسمت خارطة طريق وسط إصرار وجدية الجهات الرسمية فإنها حتمًا ستجد حلولا جذرية.
لقد حرصت أن أعطي هذا القرار حقه من الإشادة والثناء نظراً لإيماني الشديد بأنه الحل الأمثل لضمان إحلال العمالة الوطنية سواء كان ذلك في عمان أو أية دولة أخرى، ونحن على سبيل المثال وليس الحصر بحاجة إلى تطبيق هذا القرار على أصحاب الأعمال بقوة القانون وأن لا يترك لهم الخيار، فهذه مسؤولية وطنية مشتركة، بما يحقق أهداف الحكومة وصولًا إلى الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، إذ إن تحديد لائحة واضحة لأصحاب الأعمال وعدم منح رخص العمل لهم لاستقدام الأجانب سيكون الحل الأمثل في تصوري.