موضوع المقال ليس جديدا على القراء، فقد تم التطرق إليه مرات ومرات! وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والمضنية والمقدرة التي تبذلها وزارة العمل إلا أننا لم نجد حلولًا جذرية للموضوع. في اعتقادي الشخصي أن الموضوع أصبح هاجسا مخيفا للمواطنين بسبب شح الوظائف وقلة المشاريع الجديدة مقابل الأعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العامة والجامعات والكليات المختلفة من داخل البحرين وخارجها.
بلا شك أن الوظائف موزعة على تصنيفات وتخصصات مختلفة، لكن إذا أخذنا على سبيل المثال فئة “حراس الأمن” الذين يعملون لدى مؤسسات تجارية متخصصة في تزويد الشركات والبنوك والمؤسسات والجامعات والمستشفيات وغيرها من مواقع العمل، فإننا نجد أن نسبة البحرينيين ضئيلة جدا! لا أدري بصراحة أين الخلل وما أسباب عدم بحرنة هذه الوظيفة التي أرى أنها تناسب البحريني أكثر من الأجنبي بسبب حرصه على وطنه ومكتسباته، إضافة إلى لغة التخاطب وتقبل الناس له، وأنا على يقين أن السبب الرئيس الراتب المتواضع. وإذا اعتبرنا أن هذه الجزئية من التحليل صحيحة، فلماذا لا نوجد حلولا لها بدلا من الاكتفاء بعرض المشكلة فقط، وهذه الفئة غيض من فيض العديد من الوظائف التي تحتاج إلى تحليل ودراسة بشكل علمي وجاد، وزيادة سقف الرواتب قد تكون حلا لهذه المعضلة.
أتذكر جيدا أن إدارة المؤسسة التي كنت أعمل بها سابقا اتخذت قرارا إداريا رائعا، وهو إلزام الشركة المزودة برجال الأمن أن يكونوا من البحرينيين وأن يعملوا بصورة دائمة للمؤسسة لا أن يتم تدويرهم إلى مؤسسات أخرى، كما أنها منحتهم مبلغًا إضافيًا من باب قناعتها أن البحريني خير سفير وواجهة مشرفة للمؤسسة، وبالفعل أثبت هؤلاء تفوقهم وجدارتهم.
إذا لابد من وزارة العمل أن تضع شروطا وضوابط لتوظيف العمالة الأجنبية في الكثير من الوظائف التي من الممكن جدا استبدالهم فيها بالبحريني، والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل توظيف البحرينيين كاف لحل المشكلة؟ الجواب طبعاً لا، إذ يجب وضع خطة طموحة لاحتوائهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتقديرهم وإعطائهم الثقة، حينها، وبحضور هذه العوامل مجتمعة تكون النتائج إيجابية على المؤسسة، ونكون قد حققنا الهدف المنشود، والله من وراء القصد.