منح‭ ‬علامة‭ ‬“صنع‭ ‬في‭ ‬البحرين”‭ ‬إلى‭ ‬411‭ ‬مصنعا

تصدير‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬بحرينية‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬سوقا‭ ‬عالمية

أفادت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة شيخة الفاضل أنه سيتم إطلاق 8 مبادرات لتعزيز نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية من 7 % إلى 20 % حسب قرار مجلس الوزراء .
وأوضحت الفاضل في مداخلة بالبرنامج الإذاعي الأسبوعي “صباح الخير يا بحرين” أنه تم حاليًا منح علامة “صنع في البحرين” إلى أكثر من 411 مصنعا، ومنذ تدشين “صادرات البحرين” في نوفمبر 2018 وصلت الخدمات والمنتجات البحرينية إلى خارج حدود السوق البحرينية إلى 60 سوقا في العالم بقيمة إجمالية تقدر بـ 184 مليون دولار.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج المشتريات ‏الحكومية وهو حسب قرار مجلس الوزراء للعامين 2017 و2019 بتخصيص حصة نسبتها 20 % من المناقصات وأعطاها أفضلية بقيمة 10 %، وبناء على هذا القرار تم تأسيس نظام لتسجيل المؤسسات الصغيرة المتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، وحاليًا بلغ عدد الشهادات الممنوحة أكثر من 2500 شهادة لهذه المؤسسات وعدد الطلبات المستلمة ما يقارب الـ 3800 طلب، لافتة إلى أنه حاليًا استفادت أكثر من 180 مؤسسة صغيرة من هذه المناقصات بقيمة تقدر بـ 111 مليون دينار، وهذا يعتبر إنجازا للمجلس.
وشُكِّل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في يونيو من العام 2017 لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المجلس إلى تقوية عمليات تأسيس هذه المؤسسات وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية كما يهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير ومستويات توظيف العمالة المحلية من عمليات التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضحت الفاضل أن الحكومة أولت دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما بالغا بما أنها تسهم في خلق فرص نوعية للمواطنين وبالذات المساهمة في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج وقادر على المنافسة عالميًا وإيجاد المناخ المطلوب للريادة والابتكار؛ بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشكل القطاع اليوم جزءا مهما لتوفير فرص العمل للبحرينيين ورفع الصادرات وتنويع روافد الاقتصاد الوطني. ونظرًا لأهمية هذا القطاع واهتمام الحكومة فيه، فقد تم تأسيس المجلس بالتنسيق بين جهود وزارة الصناعة والتجارة وأبرز الجهات الداعمة في ‏مملكة البحرين وعلى أثر ذلك تبنى مجلس التنمية الاقتصادية الخطة الاستراتيجية الوطنية في فبراير 2018. 
وأشارت إلى أن المجلس يضم في عضويته وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية ومجلس المناقصات والمزايدات، لإسهامهم ودورهم الفاعل في موضوع تنفيذ برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعن أهم إنجازات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ اعتماد خطة العمل، أوضحت الفاضل أنه منذ اعتماد الاستراتيجية في ‏18 فبراير 2018 وحتى ديسمبر2021 تم إنجاز 16 مبادرة من أصل 22 مبادرة، ومن أهم هذه المبادرات “صادرات البحرين” التي تعتبر أول مبادرة وطنية متخصصة في دعم الصادرات وكذلك إطلاق “علامة صنع في البحرين” لتعزيز وجود المنتج البحريني في السوق المحلية وكذلك في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 8 مبادرات لتعزيز نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية من 7 % إلى 20 % حسب قرار مجلس الوزراء، وكذلك إطلاق نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، إذ إنه بعد إطلاق هذا النشاط تم الرخيص إلى 28 حاضنة ومسرعة أعمال، والحاضنات تحتضن ما يفوق 1000 مؤسسة ناشئة وصغيرة ومتوسطة والتي دخلت السوق في العامين السابقين.
وأضافت أن المجلس لديه مبادرات أخرى، منها التشريعات التي يتم إطلاقها وبرنامج دعم الطاقة الشمسية، وإطلاق سوق ‏البحرين الاستثماري وهو سوق أسهم مخصص للشركات النامية التي تبحث عن رأس مال للنمو والتوسع، وكذلك قاعدة البيانات التي تم إطلاقها للمؤسسات الصغيرة والتي ستساعد الإدارة والمجلس في تخطيط الأهداف الإستراتيجية اللازمة لوضع الخطط التنموية المنشودة وتطويرها.
وعن الدور الأساس لإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة بأمانة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت الفاضل أن الإدارة تعتبر الأمانة يقع على عاتقها متابعة وضع الخطط التنفيذية مع الأعضاء وتخطيط الأهداف الاستراتيجية، والإدارة تقوم بتحليل قطاعي وقياس اتجاهات المؤسسات الصغيرة والتحديات التي تعاني منها هذه المؤسسات والاحتياجات التي تطلبها ووضع الحلول والتقييم خصوصًا أن التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة تختلف عن الشركات الكبيرة، ودائمًا هذه الاحتياجات تشهد تغيرات تكنولوجية وبناء على ذلك يتم وضع البرامج التي تتطلبها المؤسسات للاستدامة والنمو.
الاستراتيجية المحدثة
وبخصوص استراتيجية عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة للأعوام (2022 إلى 2026)، أوضحت الفاضل أن الخطة المحدثة تأتي بالتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي وتم تصميم الخطة بزيادة عدد المبادرات التي تحفز هذه المؤسسات للوصول إلى الأسواق العالمية ورفع نسبة مشاركتها في المناقصات والمزايدات الحكومية وبالذات يكون التركيز بشكل أكبر على المؤسسات بالقطاعات الواعدة والتكنولوجية، لتجابه التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في الأعوام الماضية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية المحدثة تتضمن 5 محاور تشكل الأساس لعمل أغلب قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتضم 27 مبادرة، هي: تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.
وذكرت أن محور تيسير التمويل يشتمل على 6 مبادرات رئيسة، من أهمها منصة التمويل الجماعي، وستعمل على سد الفجوة بين رواد الأعمال والمستثمرين من خلال جمع المستثمرين على منصة للاستثمار وبذلك يكون رواد الأعمال قادرين على إيصال فكرتهم للمستثمرين والحصول على رأس المال المطلوب، وبرنامج تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيتيح تمويل العقود التي تحصل عليها المؤسسات في حال أرادت المشاركة في المشتريات الحكومية، بحيث تستطيع الحصول على التمويل المطلوب لإنجاز هذه العقود. 
وبينت أن المحور الثاني يستهدف تسهيل الدخول في الأسواق ويشمل قرابة 9 مبادرات، وأهمها تخصيص أنواع معينة من مشتريات المناقصات الحكومية للمؤسسات حيث سيتم طرح مناقصات يسمح فقط بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة، وستستطيع الشركات الحاصلة على شهادة التصنيف من التقدم لهذه المناقصات والمنافسة مع بعضها دون دخول الشركات الكبيرة، ما سيشكل فرصة كبيرة للمؤسسات الصغيرة، وكذلك من خلال مجلس المناقصات والمزايدات هنالك مبادرة لدعم الشراكات التي ستشجع الشراكات بين المؤسسات وتشارك في المناقصات كذلك كوحدة واحدة، وكذلك هنالك دعم التعبئة وتغليف العلامات التجارية وسيتم توفير الخبرة والخدمات للمؤسسات للتعبئة والتغليف ووضع العلامات التجارية لمساعدتهم على التصدير بالشكل المطلوب.
وذكرت الفاضل أن المحور الثالث الذي يستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال يشتمل على 5 مبادرات رئيسة، أهمها إطلاق قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيكون هنالك إطار قانوني لتعزيز منظومة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ورعايتها من خلال الآليات اللازمة لهم مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك منصة تجارة والتي ستكون منصة للحلول المالية والتكنولوجية من خلال بنك البحرين للتنمية من أجل المساعدة في الحصول على التمويل بطريقة مبتكرة.
وواصلت أن المحور الرابع يستهدف تطوير المهارات ويشتمل على 4 مبادرات أهمها مبادرة تنمية المواهب، ومبادرة تعنى بجذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات المبتكرة والانتقال إلى اقتصاد رقمي له تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المكثف للمناقصات الحكومية حيث أن أية مؤسسة صغيرة غير قادرة على المشاركة حاليًا في المناقصات الحكومية سيكون هنالك برنامج مكثف لتعليمهم وإرشادهم على كيفية دخول المناقصات الحكومية.
وأشارت إلى أن المحور الخامس يستهدف تعزيز الابتكار ويرتكز على 3 مبادرات رئيسة، وهي تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا والذي سيعتبر أول مركز في مملكة البحرين بالتعاون مع جامعة البحرين وهو من المشاريع الطموحة والتي “نطمح لإطلاقها في الفترة القصيرة المقبلة”.
 نصائح
وعن النصائح والتوجيهات لرواد الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن المبادرات المطروحة ضمن هذه الاستراتيجية المحدثة للمجلس، ذكرت الفاضل أن النتائج التي تم الوصول إليها حاليًا هي بفضل المستويات غير المسبوقة لرواد الأعمال في مملكة البحرين والجهود التي يقومون بها، لافتة إلى وجود مبادرة الخدمات الاستشارية التي تم تدشينها على موقع وزارة الصناعة والتجارة لم يتم الإعلان عنها، معربة عن أملها بدخول المؤسسات موقع الوزارة والإطلاع على جميع المبادرات الموضوعة والمبادرات التي ستطلقها الحكومة على المديين القصير والطويل بحيث تستطيع الاستفادة من هذه المبادرات والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن نمو القطاع سيتم تحقيقه بجنود القطاع وهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يعتبرون جانبا أساسيا في التنمية الاقتصادية.