تحت رعاية سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي بالأكاديمية الملكية للشرطة، نظم مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية ندوة نقاشية حول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة "المعوقات والحلول"، بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية وممثلي مؤسسات المملكة العامة والخاصة.

وأشاد سعادة رئيس الأمن العام بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى أن هذا القانون المتحضر يراعي خصوصية الطفل ويعزز أساليب التقويم، فضلاً عن مراعاته للمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان، حيث لم يقتصر القانون على توفير الحماية للأطفال الجانحين بل أيضاً لأولئك المعرضين للانحراف.

وأوضح بأن هذه الندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتسليط الضوء على القانون وتوضيح دور الجهات المعنية في هذا الجانب، حيث يعتبر القانون نقطة تحول في أحد أهم القضايا الاجتماعية، متمنياً لجميع المشاركين في الندوة التوفيق.

وخلال الندوة قدمت الأستاذة زينب سلمان العويناتي رئيس نيابة الأسرة والطفل ورقة عمل تطرقت خلالها لأهداف قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ودوره في رعايتهم وحمايتهم من سوء المعامل في إطار قانوني شامل تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الاحكام والقرارات والإجراءات، حيث قدمت شرحاً مفصلاً لما يوفره القانون من ضمانات للطفل خلال مرحلة التحقيق وتوفير الحماية الكاملة له وفقاً للقانون، واستعراض غرف التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى تقيم شرح لآلية التعاون والتنسيق مع الجهات القائمة على تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.

بعدها قدمت النقيب ريم وحيد فليفل عضو لجنة توحيد سياسات مكاتب حماية الأسرة بالمديريات الأمنية ورقة عمل بعنوان "آليات ميدانية للمديريات الأمنية في حماية الطفل في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال"، حيث قدمت خلالها نبذة تاريخية حول المديريات الأمنية ودورها في حماية الطفل، وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية تتبنى مراكز الشرطة تقديم الخدمات المجتمعية بجانب دورها في ضبط الجريمة، وعليه فقد تم استحداث مكتب حماية الأسرة بمديرية شرطة محافظة المحرق في عام 2007، والذي أسند إليه اختصاص التعامل مع الوقائع ذات الطابع الأسري، وثم أضيف لهم اختصاص حماية الطفل، كما تضمنت ورقة العمل شرحاً حول العمليات الميدانية للمديريات في حماية الطفل ودورها في تحقيق الوقاية من الجريمة أو ضبطها، ومناقشة التطلعات المستقبلية لجهود المديريات في حماية الطفل.

ثم قدمت السيدة انتصار حسن العريس القائم بأعمال رئيس مركز حماية الطفل،  والسيد موسى سرحان مشرف الخدمات الاجتماعية والنفسية بمركز حماية الطفل ورقة عمل تناولوا من خلالها أهم التحديات التي تواجه مركز حماية الطفل باعتباره الجهة المركزية التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والخطر ، حيث تم مناقشة المهام والمسئوليات التي أسندها القانون للأطفال لحمايتهم من سوء المعاملة، وأهم التحديات التي يواجهها مركز حماية الطفل بعد  إنفاذ مواد القانون، واستعراض أمثلة حية لأبرز التحديات، ومناقشة المقترحات والحلول.