توقع المستشار الاستثماري، أسامة معين، أن يشهد سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مزيدًا من التداول في الفترة المقبلة، مؤكدًا وجود حركة كبيرة على التداول على سهم الشركة في العام الجاري 2022. وذكر معين أن بورصة البحرين تحقق عوائد سنوية تتراوح ما بين 4 إلى 5 %، وهذه نسبة غير مضمونة.
وركزت فقرة تحليل أداء بورصة البحرين  في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام” والذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين على تحليل أداء البورصة في الأسبوع الثالث من يونيو.
وعن تأثير إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة عن دراسة إدراج أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في السوق السعودي والذي شهد أصداء كبيرة، قال معين إنه تاريخيًا وبلغة المتداولين فإن أسهم شركة ألبا كانت في انخفاضات دائمة، ولم يكن سهمًا قويًا لسنوات عديدة، ولم يكن من الأسهم المؤثرة بشكل كبير على حركة السوق، كما أن السهم ليس على رأس مال السوق لأن ألبا جزء كبير من رأسمال بورصة البحرين، إلى أن حدثت تطورات كبيرة جدًا في ألبا، وهذه التطورات من ناحية مشروع خط الصهر السادس الجديد ومشروع لخط صهر سابع، والتي أدت إلى تبدأ ألبا في تحقيق أرباح كبيرة جدًا في العام الماضي لم تشهدها خلال عمرها كله، لذا بدأ التداول على أسهم الشركة ومع توزيع أرباح فبدأ التداول على سهم ألبا يزداد بشكل كبير.
وأضاف أن هنالك علاقة متوازية ما بين سيولة السوق وسيولة السهم والربحية في السهم وارتفاعاته، إذ نجد أن المستثمرين دائمًا يتجهون إلى السوق عندما يكون هنالك سيولة عالية، وهذه السيولة تحددها مجموعة من الأسهم خصوصًا في بورصة البحرين ومنها حاليًا سهم ألبا، مؤكدًا وجود حركة كبيرة في سهم ألبا في العام الجاري، متوقعًا أن يشهد سهم ألبا مزيدًا من الحركة.
وأشار معين إلى أن اتجاه ألبا إلى الإدراج في السوق السعودي، يمنحها سيولة أكبر والمزيد من الحركة ويضخ المزيد من الأموال إلى سهم ألبا بشكل كبير وبالتالي ينمو السهم بشكل مضطرد في السوقين البحريني والسعودي، ولاشك أن السوق السعودي يعتبر من أقوى الأسواق العربية من ناحية السيولة والحجم والحركة وهذا سيؤثر إيجابًا بشكل كبير على سهم قوي في بورصة البحرين كسهم ألبا الذي شهدناه منذ العام الماضي واستمر في العام الجاري.
وأضاف أن شركة ألبا تتجه الآن إلى مشروع خط الصهر السابع وهذا أمر مهم جدًا للشركة لربحيتها وحركتها في البورصة.
وبخصوص أن قطاع البنوك يشكل ثقلًا كبيرًا في البورصة، إذ شهدنا في الآونة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي ومصرف البحرين المركزي رفعا الفائدة على الودائع والقروض وتأثير هذه الخطوة على الاستثمار في الأسهم وربحية البنوك مستقبلا؟
 أوضح معين أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى أن الأموال تزداد في البنوك وجزء منها يؤدي إلى التضخم، مشيرًا إلى أنه في حال كانت البورصة تحقق عوائد سنوية تتراوح ما بين 4 % إلى 5 % وهذه النسبة غير مضمونة لوجود مخاطر، وارتفاع الفائدة إلى مستويات عالية فإنه من الأفضل عدم المخاطرة في الأسهم وإبقاء السيولة في البنوك مما سيشكل عبئًا على البنك ويشكل أيضًا انخفاضًا في السيولة وهذا يجب أن نتداركه بشكل كبير، ويجب أن ترتفع السيولة في البورصة بشكل يؤدي إلى أن المستثمر أيضًا يعتقد أن البورصة لا تزال هي الفرصة الأفضل لتحقيق الربح، مبينا “أنه لا يجد في ارتفاع الفائدة أمرًا إيجابيًا بل يعتبره بشكل من الأشكال سلبيًّا في الكثير من الحالات”.
وبخصوص أن الشركات ستعلن نتائجها المالية وأرباحها للربع الثاني من العام الجاري، وتوقعاته لقراءة المستثمرين لهذه الأرقام وانعكاسها على أداء البورصة، أوضح معين أن هنالك نوعين من المستثمرين إذ إن هنالك عددا من المستثمرين يقرأ البورصة، وهم المحترفون من مدراء الاستثمار ومدراء الحقائب المالية يقرأون ما يحدث، وهنالك نوعان من المستثمرين: إما يقرأ بشكل تاريخي أو بالشكل الحرفي، لافتًا إلى أن هنالك الكثير من المستثمرين لا يقرأ ما يحدث في البورصة وهذه المشكلة إذ إنه من الممكن أن تؤدي إلى نوبة خوف في حال حدوث أي أمر وبالتالي يحاول الهروب من السوق وبالتالي يحصل هبوط كبير أو يتم الاتجاه للاستثمار في أحد الأسهم لسماع أخبار وبالتالي يرتفع هذا السهم ارتفاع غير حقيقي، ناصحًا الجميع بالقراءة وفي حال لم يقرأ فليتابع الشركات التي تدير الأسهم للحصول على معلومات منها عن السوق أما الاتجاه بدون قراءة فيشكل خطرًا على السوق وعلى المستثمر، ولكن هنالك عدد من المستثمرين يرى أن لديه خبرة في السوق وبالتالي لا يقرأ، مختتمًا حديثه بالقول إنه يفضل المستثمر الذي يقرأ.