رأى رئيس جمعية المقاولين البحرينية، خلف حجير، أن بعض المقاولين أو المستثمرين تراجعت ربحيتهم من إنشاء الوحدات السكنية نتيجة للغلاء العالمي وارتفاع أسعار مواد البناء.
وركزت فقرة حديث الساعة الاقتصادية في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام” والذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين على قضية تشغل الرأي العام بشكل كبير حيث شهدت السوق في الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مواد البناء والتي شملت أسعار الأسمنت والخرسانة والحديد والأخشاب والأصباغ والألمنيوم وغيرها من مواد البناء، مما انعكس بشكل كبير على تكلفة البناء خصوصًا السكن الاجتماعي والذي يهم شريحة كبيرة من البحرينيين.
وعن قراءته بشأن أسعار مواد البناء في السوق المحلية وأسباب الارتفاع الأخير، شرح حجير أن ارتفاع أسعار مواد البناء اختلف من مادة إلى أخرى باختلاف نوعياتها، إذ إن الأخشاب على سبيل المثال الدول المصدرة لها هي الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وروسيا ودول شرق آسيا، مبينًا أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب أنه بالفترة الأخيرة انتشرت سوسة بالخشب في أميركا مما أدى إلى توقف الإنتاج، واجتياح الحرائق لبعض الدول الأوروبية والتي قضت على إنتاج الخشب بأكمله، وإيقاف روسيا لتصديرها نتيجة لدخولها في حرب مع أوكرانيا.
وأشار حجير إلى أن مملكة البحرين تستورد الأخشاب من شرق آسيا، لافتا إلى أن الصين أوقفت خلال جائحة كورونا العمل بمصانعها، وعندما استأنف العمل بهذه المصانع قامت الصين بتوقيع عقود طويلة المدى لحجز الأخشاب في معظم دول شرق آسيا من أجل استمرارية مصانعها.
وتطرق إلى ارتفاع تكلفة الشحن بما ما يقارب 4 مرات عما كانت عليه قبل الجائحة، كما ارتفعت أسعار الحديد بما يقارب 50 %، وكذلك صعدت أسعار الأسمدة، وجميع هذه العوامل التي تشمل جائحة كورونا وارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الشحن، أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ولا تزال مستمرة في ارتفاعها، معربًا عن أمله في مزيد من المراقبة على التجار والمستوردين من قبل وزارة الصناعة والتجارة بشأن مواد البناء بهدف استقرار الأسعار وعدم إخفاء بعض مواد البناء لزيادة الفائدة، خصوصًا أن أزمة الغلاء عالمية.
وبخصوص تأثير أسعار البناء على قطاع المقاولات والطلب على السوق حاليًا والذي شهد بعض الانتعاش بعد الجائحة، أوضح رئيس جمعية المقاولين البحرينية أن المستثمر يرغب في تحقيق الربح، وفي الفترة الأخيرة أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب في الإنشاءات، رغم أن الوضع في مملكة البحرين هو أفضل من دول أخرى، مضيفًا أنه قد يكون هنالك بطء في الطلب على الإنشاء إلا أنه أفضل من دول أخرى، “وبصفتي عضوًا في اتحاد المقاولين العربي أحضر اجتماعات وقد وصلت بعض الدول إلى نسبة 50 % في انخفاض الطلب على الإنشاءات وفي مملكة البحرين وصلت نسبة الانخفاض إلى 20 أو 30 % وبالتالي فإنه لا يزال هنالك نمو جيد في القطاع بالمملكة”.
وذكر أن الغلاء وجائحة كورونا والأزمة العالمية في العام 2008 والأزمات العالمية الأخرى بلاشك أثرت تأثير مباشر على المقاولين وعلى الإنتاج.
وعن سبب كثرة الشكاوى حول مشكلة جودة البناء خصوصًا في المنازل والمشروعات التي تستهدف مزايا، تحدث حجير بداية عن برنامج مزايا بأن وزارة الإسكان طرحته بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، والمستفيد من هذا البرنامج 3 مكونات وهم وزارة الإسكان والمستهلك (المواطن) الحاصل على قرض من وزارة الإسكان ببرنامج مزايا، والطرف الثالث هو المقاول أو المستثمر.
وتطرق الى قلة ربحية بعض المقاولين أو المستثمرين نتيجة للغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء مرجحًا استخدامهم مواد بسعر زهيد أو غير ذات جودة من أجل توفير الأموال.
وذكر حجير أن وزارة الإسكان وضعت مبلغا ربما في هذه الفترة لا يغطي مصاريف إنشاء وحدات سكنية بجودة عالية، ناصحًا من يدخل في برنامج مزايا عليه أن يبدأ أولا بالحصول على موافقة من وزارة الإسكان للدخول في برنامج مزايا، ويبدأ مع المقاول منذ بداية إنشاء الوحدة السكنية لضمان الجودة، وفي حال حدث اختلاف يكون هو على علم ودراية أولا بأول ليستلم وحدة سكنية سليمة ولا يحدث فيها مشاكل مستقبلا، مشيرًا إلى أن المشكلة في بعض الأحيان يتم استلام وحدة سكنية جاهزة قبل عام، ونتيجة بقائها لفترة طويلة فإنه تبدأ بعض المشاكل ومنها “التسليكات”، لذا من الأفضل لاستفادة المستهلك والمقاول وضع أساسيات وضمانات لاستلام وحدة لا يكون فيها مشاكل.
وعن لجوء بعض المستفيدين من برنامج مزايا إلى مقاولين غير مرخصين أو عمالة سائبة ليست لديها الجودة، أكد حجير وجود مشكلة كبيرة وهي العمالة السائبة العاملة بسوق المقاولات وأحيانًا تكون غير مراقبة، لافتًا إلى من ليس لديه سجل تجاري أو مستأجر سجل تجاري أو أجنبي ولا يهتم بالجودة إنما اهتمامه بالربح، مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى شركات معروفة أو لديها مقاولات أو شركة بحرينية على الأقل حتى عندما تحدث مشكلة في إنشاء العقار يستطيع الشخص مقاضاتها.
وأكد أن أكثر المشاكل القائمة في إنشاء العقارات هي مع العمالة السائبة (الفري فيزا) والعاملين غير النظاميين بالسوق.