أقام مجلس الدوي بحالة بوماهر بمدينة المحرق ندوة تحت عنوان (المعايير القانونية للمرشح النيابي والبلدي) مساء يوم السبت الماضي، استضاف خلالها المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي متحدثًا فيها، وأدارها عبدالله عيسى، بحضور صاحب المجلس إبراهيم الدوي إلى جانب المحامين، والصحافيين ورواد المجلس من كل مناطق البحرين، بخاصة من يرغبون في خوض التجربة الانتخابية النيابية والبلدية.
وفي هذا الصدد، أشار المحامي فريد غازي إلى أن معايير اختيار أعضاء المجلسين تعتبر أشمل  أكبر من الاشتراطات التي حددها القانون في قانون البلديات أو الدستور أو قانون المجلسين لعام 2002م.
موضحا أن الاشتراطات الواجب توافرها في سبيل الحصول على عضوية المجلس البلدي بأن يكون المتقدم بحرينيًّا ويقيم في دائرته ومسجل في جدول الانتخاب في دائرته علاوة على إجادته اللغة العربية كتابة.
وتابع أن عضو المجلس البلدي لابد أن يكون مقيم في الدائرة طوال فترة ترشحه (4 سنوات) وفي حال خرج من الدائرة بعد الفوز مباشرة أو خلال الفترة، قانونياً يستطيع أي أحد من الدائرة الطعن في انتخابه واسقاط عضويته، مطالباً المختصين بأن يتم العمل بنفس الآلية مع عضو مجلس النواب بحيث يكون وجوده في الدائرة إلزامي. 
اشتراطات الترشح

وحول الاشتراطات الجديدة أفاد غازي يحق للمترشح البلدي من مكتسبي الجنسية أن يترشح شرط أن يمضي على اكتسابه للجنسية عشر سنوات موضحاً أن هناك اشتراطات مشتركة ما بين الترشح للمجلسين وهي التي تتمثل بالأمانة والشرف وعدم صدور أحكام جنائية على الشخص علماً بأن من وصل لسن الثلاثين بامكانه أن يترشح للمجلس النيابي أما مجلس الشورى فالسن المحدد هو خمسة وثلاثين أما عن سن الانتخاب سابقاً فكان مِن الواحد والعشرين وصار من سن العشرين.
وفيما يخص ناخبي المجلس البلدي فأوضح غازي أنه يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في التصويت لا الترشيح بشرط توافر بطاقة سكانية بحرينية لديه بينما الأجانب لابد أن تتوفر إقامة معلومة في متناولهم أو عقار.
وزاد غاري أغلب المترشحين وللأسف الشديد يتجاهلون جداول الانتخاب رغم اعلان الدولة لها وغالباً ما يأتون بعد انقضاء الفترة بسبعة أيام، وفي حال عدم وجود الاسم سواء كان مترشحا نيابيا أو بلديا يحق له الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا مضيفاً أن على المترشحين التأكد كذلك بشأن المجمعات التي تم تعديلها عام 2014 بالنسبة للدوائر.
كما وتطرق غازي إلى أن هناك تجاوزات تحدث خلال فترة الانتخابات على سبيل المثال فيما يتعلق بالمال السياسي الذي يكون على شكل هدايا إلخ وهو ممنوع نهائياً هذا غير استغلال الأطفال عبر الحملات الانتخابية مؤكداً أن أي شخص يرى طفل يستغل فيها بامكانه تقديم شكوى.
الطعن في النتائج 
وعلى صعيد متصل، أوضح غازي أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات وفي حال شعر المترشح النيابي أو البلدي أن الفرز فيه خطأ، فهناك ما يسمى بالطعن في نتائج الانتخابات والطعون تكون لمحكمة التمييز البحرينية مبيناً أن الطعن في المرشح يكون بعد إعلان النتيجة، وبالنسبة للنيابي من بعدها لغاية 15 يوما والمحكمة لابد من أن تعيد الفرز بالكامل من أوله لآخره من الانتخابات الأولى مستشهدًا أنه في إحدى الدوائر بالمحافظة الشمالية عن خطأ تم إعلان فوز شخص ولكن الهيئة شعرت أنها أخطأت فاستدعت منافسه وعاودت الفرز بالكامل وصار الفوز من نصيب المنافس. 
من جانب آخر، ذكر غازي أن المجلس النيابي دوره تشريعي رقابي على أعمال الحكومة إنما البلدي فهو يضم 25 اختصاصا وجلالة الملك المعظم مؤخراً أصدر تعديلا على قانون البلديات فأضيفت تعديلات ومسميات بسيطة ولكن الاختصاصات على حالها ظلت لم تتغير.
وفي موضوع ذي صلة قال غازي، إنه لابد للمترشحين الجدد وبغض النظر عن مستوى ثقافتهم أن يكونوا مبدعين ملمين ولو بالشيء البسيط لما هو موجود في الساحة التشريعية بمعنى أن يعرف معنى الرقابة وكيفية استخدام الأدوات الرقابية المعلنة في الدستور إلى جانب المخفي منها في الدستور، مردفا، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت حملة مِن مقاطع الفيديو لمترشحين ذاكرين فيها ترشحهم وانهم سيسعون لخدمة الوطن ولكن طالبين السماح في حال بدر منهم أي تقصير، مستدركا، النائب الذي يتلفظ بهذه العبارات لن يفعل شيئا وما قاله هو الدليل على عدم قدرته على الطرح والتغيير موجهاً رسالة لمن يعتقد وربما يقول أن مجلس النواب لا يستطيع التغيير أن المجلس قادر على التغيير وإقرار القوانين والرقابة على الحكومة وصولاً إلى قدرته على تعديل اللائحة الداخلية منفرداً مختتما: أي عذر آخر فهو باطل جملة وتفصيلا.
مداخلات
وخلال الجلسة كانت هناك مداخلات لمجموعة من الحاضرين تم خلالها طرح عدة تساؤلات، حيث وجه سعد الشامسي سؤالا قال فيه: هل إذا خلا مجلس النواب من اختلاف الآراء يمكننا اعتباره صحياً؟ ورد غازي عليه قائلا: لابد أن يكون النائب معارضاً إيجابياً داخل المجلس.
 بينما قال عضو المجلس البلدي السابق محمد آل سنان: لماذا لا يكون سن الانتخاب من 18 سنة واتفق معه غازي آملا بأن يتحقق ذلك. 
بدورها، سألت مريم مدن لماذا لا تكون هناك مناظرات فأوضح غازي أن تلفزيون مملكة البحرين سابقاً كان يبث مناظرات ما بين المترشحين موضحاً أن وزير شؤون الإعلام الجديد رمزان النعيمي لا شك أنه يمتلك أفكارا نيرة وبالتالي نأمل أن نرى هذه المناظرات في القريب. 
واستفسر أحمد الحدي بالقول: هل تعتقد لو استحوذ الشباب على أغلبية مقاعد المجلس النيابي سيتغير شيء؟ فرد عليه غازي مؤكدا دور الشباب وقدرتهم على إحداث التغيير.