أقام النائب يوسف زينل ندوة عن الملف الإسكاني في البحرين وذلك مساء الاثنين بمشاركته إلى جانب المتخصص في الشؤون الإسكانية والعقارية حسين التتان، ونائب رئيس اللجنة المالية النائب أحمد العامر، كما شارك في حضور الندوة عدد من المهتمين في المجال العقاري والنواب مثل عبدالنبي سلمان وسيد فلاح هاشم.
وقال النائب أحمد العامر إن الملفات الأكثر أهمية في المجلس كانت من نصيب ملف البطالة، والمعيشة، بالإضافة إلى ملف الإسكان في النواب، وخلال 4 سنوات تم تناول ملف الإسكان في المجلس حوالي 12 مرة، والعمل على تحسين مخرجات الإسكان، ووضع الاقتراحات برغبة التي تخدم هذا الشأن.

كما تحدث عن المجهودات الفردية التي قام بها وزير الإسكان السابق باسم الحمر، التي كانت في عدد من المناطق الجديدة المخصصة للمشروعات الإسكانية، كما أشار العامر إلى وجود بطء شديد في المشروعات؛ بسبب جائحة كورونا التي واجهها العالم أجمع، حيث تم التركيز على القطاع الصحي في البحرين وتأجيل مشروعات بعضها لحين تخطي الجائحة وكانت المشروعات الإسكانية من ضمن تلك القطاعات التي تأجيلها وعانت من بطء بسبب الجائحة، وكان أمرا طبيعيًا.
زيادة الطلبات
من جانبه، قال النائب يوسف زينل إن البحرين تشهد زيادة سكانية وزيادة في الطلبات، وشحا في الأراضي بالإضافة إلى قلّة إمكانات الدولة على الرغم من عدم وجود أي وجوه تقصير من قبلها من ناحية المشروعات الإسكانية خصوصًا في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من وجود الكثير من المعضلات الإدارية التي وضعتها الإسكان التي تصطدم بطلبات المواطنين الإسكانية مثل معايير امتداد الطلب ومعيار الأقدمية وغيرها من معايير.

وأوضح زينل أن من الحلول الإسكانية اللجوء إلى القطاع الخاص الذي تم قياسه في مشروع مزايا والسكن الاجتماعي، إلى جانب تقليل المعايير التي سنتها الوزارة للمستفيدين من الخدمات والوحدات الإسكانية مثل العمر، واصفًا إياها بالتشدد.

حل جذري
وأوضح المتخصص في الشؤون الإسكانية والعقارية خلال الندوة حسين التتان أن تراكمات الطلبات الإسكانية يحتاج إلى حل جذري، وهو أصلا ليس حلا لتصفير الطلبات لأن عملية تقديم الطلبات ما زالت مستمرة على الرغم من مساعي الوزارة خصوصا خلال السنوات العشر الأخيرة في تصفير هذه الطلبات عبر المشروعات الإسكانية الحديثة مثل المدن الكبرى كضاحية الرملي ومدينة خليفة وسلمان، التي لبت عددا كبيرا من الطلبات الموجودة بقوائم الانتظار.

وأضاف التتان أن توجه وزارة الإسكان يسمو حول المشاركة مع القطاع الخاص في حل الملف الإسكاني مثل مبادرة برنامج مزايا، مع وجود العديد من الحلول والخدمات التي قدمتها الإسكان في سبيل حل الملف الإسكاني في البحرين بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتبر التتان أن أكثرها شيوعًا والذي حظي بنتائج إيجابية واضحة هو برنامج مزايا، الذي استطاع منذ إطلاقه في العام 2013 وحتى نهاية العام الماضي تلبية 10 آلاف طلب إسكاني موجود بقوائم الانتظار في وزارة الإسكان، حيث استطاع مشروع ديار المحرق أن يلبي 4 آلاف طلب موجود بهذه القوائم في برنامج مزايا.
كما لفت إلى أن برنامج مزايا خلال السنوات الماضية استطاع أن يستقطب 800 مليون دينار من نصيب القطاع العقاري، إلى جانب 1.5 مليار دينار في القطاع المصرفي تعود للتمويلات الاسكانية في البنوك المحلية.