نظم المجلس الأعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ والاحجار الكريمة "دانات" لقاءً وطنيًا جمع عددا من الشركاء المحليين والاقليميين والخبراء الوطنيين والدوليين من داخل وخارج البحرين، لمراجعة مسودة خطة العمل الوطنية لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية في مملكة البحرين، وذلك في إطار التزام المملكة بـ "بروتوكول قرطاجنة"  للسلامة الإحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي.

وأكدت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" أن مشاركة المعهد في هذا اللقاء وفي بروتكول قرطاجنة تندرج ضمن اهتمام "دانات" بالدراسات والأبحاث ذات الصلة بالبيئة البحرية ومهاد اللؤلؤ، والاهتمام بالحفاظ على التنوع الإحيائي والبيولوجي في البحرين من المخاطر الناتجة عن الاستخدامات غير السليمة لممارسات التكنولوجيا الأحيائية. 

من جانبه، أكد السيد علي منصور رئيس وحدة الرصد البحري في المجلس الأعلى للبيئة أن اللقاء يأتي في أعقاب قيام كل من المجلس ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" بالعمل على إعداد التقرير الوطني الرابع "والخطة الوطنية لمملكة البحرين حول " السلامة الإحيائية، وذلك بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهر ومرفق البيئة العالمي (GEF).

وتضمن اللقاء عرضًا قدمه المجلس الأعلى للبيئة حول أهداف مشروع إعداد التقرير الوطني للسلامة الإحيائية، وجهود مملكة البحرين في السنوات الماضية لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة، فيما قدم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" نتائج دراسة تقييم الوضع الراهن للسلامة الإحيائية في مملكة البحرين.

وقدمت الدكتورة إلسا ستوت، الأخصائية الإقليمية في برنامج علوم الإيكولوجيا والأرض في مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهرة، عرضًا حول أهداف بروتوكول قرطاجنة ومسارات تطبيقه الاساسية، مع إلقاء الضوء على قرارات اجتماعات مؤتمر الأطراف  لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية. 

واستعرض فريق عمل المشروع مسودة الخطة الوطنية للسلامة الإحيائية في مملكة البحرين والتي خضعت للنقاش من جميع الجهات المختصة والشركاء المعنيين بتنفيذ البروتوكول.

واشتمل اللقاء أيضا على حلقتين نقاشيتين حول إعادة النظر في حوكمة السلامة الإحيائية في مملكة البحرين ومسودة خطة العمل الوطنية ذات الصلة، وتقييم نتائج مجموعات العمل والخطوات التالية للمشروع، مع الإشارة إلى أن هذه المسودة تعد مستنداً محدثا لخطة العمل الوطنية للسلامة الإحيائية التي جرى وضعها عام 2016 بحضور الشركاء والجهات المعنية.