قال وزير الإسكان باسم الحمر إن توعية المنتفعين من الوحدات السكنية الجديدة بعدم إيصال التيار الكهربائي للوحدة إلا بعد انتهاء أعمال الصيانة والبناء؛ لتفادي الرسوم البلدية غير المدعومة، يتعارض مع أحد بنود العقد المبرم بين المنتفعين بشأن إلغاء الانتفاع حال عدم السكن بالوحدة السكنية لمدة 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

وأشار في خطابه لمجلس المحرق البلدي إلى أن هذا المقترح يتعارض من جهة أخرى مع الإجراء المتبع بشأن رصد مخالفات الوحدات السكنية، حيث يقوم المختصين بالوزارة بعد مضي 6 أشهر من تسليم المشروع بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لسحب تقارير استهلاك خدمات الكهرباء والماء بالوحدات السكنية المخصصة لهم وذلك لرصد المخالفات.