قامت الدنيا وما قعدت بشأن الإعلان المنشور عن المثليين على حساب تويتر الرسمي الخاص بسفارة الولايات المتحدة الأميركية في المملكة، وقبل الشروع في الكتابة عن الضجة التي صاحبت الإعلان عن دعم أميركا المثلية، أود أن أطرح هنا بعض التوضيحات للقارئ العزيز بشكل خاص والجمهور بشكل عام، ففي صفحة تويتر التابعة للسفارة الأميركية هناك نص واضح وصريح يقول إن هذه الصفحة هي الرسمية للسفارة، وفيها تسلط السفارة الضوء على المعلومات الخاصة بالسياسة الأميركية والمجتمع والثقافة والقيم، وتأكيدًا على ما نشره الرئيس الأميركي بايدن، فقد نشر Ned Price، المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده ستقف مع المثليين وتدعمهم في كل أنحاء العالم.
نفس السيناريو يتكرر للعام الثاني على التوالي وبنفس الأسلوب من قبل السفارة الأميركية، والأسلوب ذاته من قبل نوابنا الأفاضل وعدد من المواطنين من رجال دين ونشطاء! رسميا لم تشجب أو تستنكر أية جمعية سياسية أو اجتماعية أو إسلامية، ولم تصدر أي بيان بهذا الخصوص لأنها تقرأ هذه الأمور بصورة صحيحة بعيدة عن العواطف، فـ (بعض) النواب الأفاضل ينتظرون على أحر من الجمر أي حدث أو أخبار تساعدهم في زيادة رصيدهم الانتخابي بهدف كسب مزيد من أصوات الناخبين! لا أعلم كيف يسمحون لأنفسهم بالبوح بكلام وتصريحات خارجة عن العرف الدبلوماسي! وتذكروا جيدًا أن حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الخارجية لا تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني وعبر القنوات الدبلوماسية المتبعة ولا تنتظر من النواب لتشكل وسيلة ضغط.
نعم، أقولها بكل صراحة إن السفارة الأميركية لن تزيل هذا الإعلان، وهي ومن وجهة نظري لم تخالف أي بند من بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية كما يدعي بعض النواب، والله لا أعلم لماذا تفتعلون هذه الضجة التي لا تغني ولا تسمن من جوع! فالسفارة تمثل بلادها وقوانينها. أنا لست مع دعم المثليين وأرجو عدم إساءة الفهم إذا كان أحدكم يفكر في ذلك ولو للحظة، لكن لا داعي لتصعيد هذا الأمر الذي لن يحرك ساكنًا، فالسفارة لم تنظم مثلا احتفالا وقامت بدعوة المثليين في البحرين. نصيحة أخوية صادقة للسادة النواب، كفاكم دغدغة لمشاعر المواطنين، وأتمنى منكم التريث والدراسة بل والقراءة الجيدة قبل الإدلاء بتصريحاتكم النارية التي دائما ما تكون مخيبة للآمال وليست منطقية.