وزير العدل لـ "البلاد" : قانون جديد يزيد القدرة على الاقتراض
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن البحرين بصدد سن قانون جديد، من شأنه أن يوسع دائرة الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبلغ الوزير "البلاد"، على هامش منتدى التعافي الاقتصادي، والذي عقد صباح اليوم في معهد الدراسات المصرفية والمالية، أن الوزارة أنتهت من صياغة قانون "المعاملات المضمونة"، وأن القانون في مرحلة الاستشارة حالياً بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي.
وبين الوزير، أن القانون سيزيد من قدرة منح البنوك الائتمان للشركات والمؤسسات، حيث ستتمكن البنوك من رهن أصول غير تقليدية، وذلك من أجل منح التمويلات والقروض.
وأوضح أن الشركات ستتمكن من رهن "الذمم المدينة" والديون المستحقه للمدين، للحصول على التمويلات من البنوك.
وأكد أن القانون الجديد من شأنه توسيع دائرة الضمان ، حيث " ستكون خير عون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وبخصوص موعد إقرار القانون، أشار إلى أن دور الوزارة هو صياغة القانون، وأن الوزارة بانتظار الحصول على الردود.
