ما تأثيرات قرار رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات بالبحرين؟
من الآثار المتوقعة لزيادة أسعار الفائدة في مملكة البحرين ارتفاع معدلات الفائدة على القروض. وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع.

ما جهود المصرف المركزي في استدامة استقرار الأوضاع المالية والمصرفية واستمرار النمو الإيجابي للإقراض؟
في ضوء متابعة مصرف البحرين المركزي للأوضاع المالية والاقتصادية المحلية والدولية ومعدلات السيولة بالدينار البحريني في السوق المحلية، قرر المصرف رفع سعر الفائدة تزامنًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كخطوة من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مع الدولار ومقاربة أسعار الفائدة بالدينار مع أسعار الفائدة على الدولار وعلى هذا الأساس قرر المصرف، رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1 % إلى 1.5 %، ورفع الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25 % إلى 1.75 %، ورفع الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 1.75 % إلى 2.5 % في 4 مايو 2022.

هل ترون أي تأثير لرفع سعر الفائدة على بيئة الاستثمار بالبحرين؟
إن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى رفع تكلفة القروض، ولكن في المقابل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع التي ستحقق عوائد أفضل للمودعين خصوصا بعد فترة طويلة من تدني مستوى الفوائد المصرفية. أما بالنسبة للانعكاس على بيئة الاستثمار فهي تعتمد على عوامل أخرى قد سبق وأن اتخذت الحكومة الموقرة العديد من المبادرات لتحسينها سواء من حيث التشريعات المنظمة لقوانين التجارة والمال أو الممارسات التي تسهل الإجراءات للتراخيص والتسجيل.. إلخ، والتي تعمل على تطوير وتحسين بيئة الأعمال في مملكة البحرين. أما بالنسبة لأسعار الفوائد المحلية فهي في مستوى الأسعار السائدة في الأسواق الإقليمية والدولية وتتغير ارتفاعًا أو هبوطًا حسب الظروف الاقتصادية العالمية.