أكد السيد أحمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، اليوم الثلاثاء، أهمية حصول المنتفعين من الوحدات الإسكانية على رخصة البناء قبل بدئهم في تنفيذ أعمال التوسع بالوحدة الإسكانية خصوصاً وأن القانون التنظيمي الجديد يسمح بالبناء فور استلام الوحدة، ووِفق الاشتراطات التعميرية للبناء في المشاريع الاسكانية.

وقال الكوهجي إنّه يجب على المنتفعين مراجعة البلدية المعنية عند الرغبة في إجراء أي تعديل أو إضافة أو هدم من أجل سلامة المنتفع والوحدة الإسكانية من جهة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة وبما يضمن استدامتها من جهة أخرى.

وبيّن الكوهجي أن طلبات الحصول على رخصة البناء والتوسعة وطلبات الصيانة وغيرها متاحة في الوحدات الإسكانية، حيث تضمن هذه الرخص للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة الوحدات بطريقة آمنة ومنظر الواجهات العامة للمشاريع الإسكانية، وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية.

وأفاد بأن الاشتراطات التنظيمية للبناء تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع بالوحدات وفق احتياجاتهم وبما يتوافق مع القوانين التعميرية التنظيمية، حيث أن وزارة الإسكان وبالتعاون مع شؤون البلديات نظمت حدود البناء بما يتناسب مع تطلعات المواطن وبمساحات تصل من 30 إلى 40% من إمكانية التوسع في البناء، بما لا يخل بالاشتراطات التعميرية بصورة منظمة تتسق مع الأهداف المرجوة.

وأشاد الكوهجي بالجهود المبذولة لنشر الوعي المجتمعي حول ضرورة التقيد والالتزام بالأنظمة والاشتراطات أثناء عمليات البناء والهدم، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة وضعت على أسس علمية وهندسية وجمالية، لتحمي المواطن والمقيم وتؤمن سلامته، نظراً لما قد تسببه مخالفات البناء من حوادث جسيمة، كتصدعاتٍ في الجدران أو تسرّب للماء، أو أخطاء فادحة في التوصيلات الكهربائية، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان، فضلاً عن الانسدادات في نظم مياه الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، ممّا يعرض مناطق المخالفات بشكل عام لأضرار تجمعات المياه الناتجة عن تلك الانسدادات.

ونوّه الكوهجي بأهمية تصحيح أصحاب العقارات المخالفة الأوضاع وفق الاشتراطات الجديدة، والتي تراعي في الوقت ذاته مصلحة مالك العقار بما يضمن له توسيع وحدته السكنية، من غير الإضرار بمصالح العقارات المحيطة به، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عدد المخالفات القائمة حالياً، ويضمن قدر الإمكان عدم وقوع مخالفات جديدة في المستقبل.