ذكرنا أنواع العلامات التجارية التي يجوز تسجيلها في البحرين، وفقًا لأحكام القانون، وكذلك ما لا يجوز تسجيله كعلامة تجارية. ومن الناحية الاجرائية، يتم تقديم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 
سبق أن صدر (تصنيف نيس) وهو خاص بتصنيف السلع والخدمات ووضعها في فئات محددة، ويتم التسجيل وفق هذا التصنيف المتبع في كل دول العالم. ويجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ولا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف. وهذا التوضيح ضروري، ويبين العلاقة بين الفئات المصنفة من حيث التشابه أو الإدراج في فئات مختلفة. والتصنيف (نيس) الغرض منه، توضيح الفئات ويتم التعامل مع كل فئة على حدة وبصفتها المصنفة بها.
وهناك أحكام قانونية أساسية تتعلق بتسجيل السلع والخدمات. فمثلا، إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة من فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، ففي مثل هذه الحالة يجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقّع من المتنازعين ومصدّق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع. هذا لأن التسجيل يتم لصالح طرف واحد وبموجب التسجيل يحصل هذا الطرف على الحماية القانونية.
والحق القانوني المرتبط بتسجيل العلامة التجارية يستحقه من سبق أولا في التسجيل. ومن أتي أولا يمنح حق الأولوية في التسجيل. وفي بعض الحالات، إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه القانوني في التمتع بـ”حق الأولوية” استنادًا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها، فعلى من يطلب حق الأولوية أن يرفق صورة من الطلب السابق وإقرار يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق. وهذا الإجراء هام لتثبيت حق الأولوية في التسجيل الذي سبق أن تم في بلد آخر.
وفي جميع الأحوالِ، يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع  التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر تراه. وإذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وإذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها. وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يومًا من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. هذا، ويجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به. وإذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلًا عن طلبه. 
وكل هذه الإجراءات تبين الخطوات التي تتبعها الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية أو رفض التسجيل أو تقييده أو غيره. وفي جميع الأحوال يمنح القانون الحق الكامل لمقدم الطلب بالتظلم، خلال فترة زمنية محددة، أمام الجهة واللجان المختصة. وكذلك الباب مفتوح أمامه للذهاب إلى المحكمة المختصة حيث يكون القرار القضائي نهائيًّا ونافذًا. ومن هذا يتضح أن القانون يتضمن كل الإجراءات المطلوبة للتسجيل وكذلك حق التظلم من الإجراءات والقرارت، إذا لزم الأمر.