قضايا قانونية .. قرب مباشرة المحاكم الأوامر بالتأشير على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم
هل تم الانتهاء من الإعداد لآلية التأشير على السجل الائتماني بين الأطراف ذات العلاقة وهي وزارة العدل والمصرف المركزي وشركة بنفت بناءً على الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بين هذه الأطراف في أواخر شهر رمضان المبارك وتحديداً في 24 أبريل 2022م. وهل تباشر محاكم التنفيذ إصدار أوامرها بهذا الخصوص الآن أم هم في انتظار آلية التنسيق المذكورة آنفاً؟
* تطبيقًا لقانون التنفيذ الجديد في المواد المدنية والتجارية الذي دخل حيز النفاذ في 17 مارس 2022، فقد صدر قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (21) لسنة 2022 بشأن إجراءات التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضدّه والذي حدد ماهية السجل الائتماني وطريقة التأشير عليه بناءً على الأوامر الصادرة من محاكم التنفيذ وبعد ثبوت عدم قدرة المنفذ ضده على سداد الدين محل السند التنفيذي وشروط رفع التأشير.
وفور صدور القرار الوزاري المذكور عُقد اجتماع تنسيقي بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج والرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد جناحي؛ لمناقشة وضع آلية موحدة ومباشرة لتنفيذ الأوامر الصادرة من محاكم التنفيذ للتأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضدّه.
إلّا أنّه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الانتهاء من وضع هذه الآلية، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال وقت قريب جدًا خاصةً بعد مرور أكثر من شهرين على دخول قانون التنفيذ الجديد حيّز التنفيذ، كما أنّه وحتى الآن لم تباشر محاكم التنفيذ إصدار الأوامر بالتأشير على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم، ولكن من المؤكّد البدء بذلك في مدة أقصاها 17 يونيو 2022 وهو تاريخ انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
