عادت مكاتب تأجير الخدم بنظام الساعة للنشاط مجدداً وبقوة، بعد فترة ركود قاتلة بسبب الجائحة، اضرت بهذا القطاع من الأعمال، اسوة ببقية القطاعات التجارية الأخرى.

ورصدت "البلاد" عروض كثيرة ومتنوعة تقوم بها هذه المكاتب عبر حساباتها الرسمية في تطبيق "انستغرام" حيث بلغت قيمة الساعة الواحدة دينارين، ومع رسوم توصيل مشابهه.

وتشترط بعض المكاتب حد أدنى من عدد ساعات العمل، لا تقل عن أربعة ساعات، في حين تقدم مكاتب أخرى عروضا اكثر مرونة في هذا الشأن.

وتتنافس هذه المكاتب في استقطاب الخادمات من الجنسية الفلبينية الأكثر رغبة من قبل الجمهور، وبأسعار مشابهة لبقية الجنسيات الأخرى.

وتشترط بعض هذه المكاتب، القيام بعمليات الحجز قبل أسبوع على الأقل، وللمواسم كالأعياد بفترة تسبق ذلك بأسابيع عدة لضمان الحصول على الخدمة، وهو ما يوضح حجم الطلب قياسا بالمعروض.

وكان محمد التميمي وهو صاحب احدى مكاتب الاستقدام قد صرح للـ"البلاد" بوقت سابق عن الأوضاع السيئة جداً التي تعانيها مكاتب الاستقدام، مع ارتفاع كلفة استقدام الخادمة الاندونيسية الى 1800 دينار، والفلبينية الى 1400 دينار وبقية الجنسيات الى 1300 دينار.

وأشار التميمي الى أن هروب الخادمات، والضغوطات المعيشية، والغلاء، والضرائب، كلها عوامل أدت الى زيادة الضغط على قطاع استقدام الخدم، وبشكل ساعد قطاع "الخدم وفق نظام الساعة" للنشاط وبشكل كبير.