تلقينا ردا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” على العمود المتعلق بالرقابة على العيادات الخاصة الذي تفاعل معه المواطنون بشكل كبير وأثار وحرك في نفوسهم المواجع، فالهيئة أوضحت في الرد أن “مراقبة أسعار الخدمات الصحية في القطاع الطبي الخاص لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة، والجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة المختصة بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالضرائب، ولفتت إلى أنه لا يوجد قانون بشأن توحيد الأسعار أو تحديدها، حيث إن أسعار الخدمات متفاوتة حسب كل مستشفى وبحسب نوع الخدمات المقدمة والتحاليل المفروضة”.
نؤمن بحرية الأسعار والمنافسة طالما الخدمات تتفاوت من عيادة إلى أخرى، لكن بالإمكان وضع آلية وضوابط لقيمة فتح الملف، بحيث تلتزم جميع العيادات والمستشفيات الخاصة بالسعر الذي تحدده الجهة المختصة، لا أن يكون في هذه العيادة خمسة دنانير، وفي عيادة ثانية 20 دينارا وبأخرى 30 وهكذا، فالمواطن هنا تقدم له خدمة مثل بقية الخدمات المتعارف عليها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويدفع بالمقابل رسوما ثابتة على كل خدمة، مثل استخراج شهادة بدل فاقد، أو تجديد رخصة وغيرها من الخدمات، ولا نتصور أن مسألة توحيد أسعار فتح الملف في العيادات الخاصة تحتاج إلى دراسة معمقة وعملية طويلة، وكذلك إلزام العيادات بأخذ رسوم فتح الملف مرة واحدة عند أول زيارة، وليس في كل مرة وزيارة يقوم بها المريض، فهذا على الأقل أكبر ضمان لعدم استغلال جيب المواطن وتخليصه من بعض العقبات والمشاكل التي يتعرض لها في العيادات الخاصة.
نستوعب ونؤمن بالتنوعات المتاحة، وكل عيادة تسعى لتحقيق الكفاءة الجدية في تعاملها مع المرضى، لكن مراعاة لجيب المواطن يفترض أن يوضع قانون لتوحيد أسعار فتح الملف في العيادات والمستشفيات الخاصة، وهي عملية لا تحتاج إلى اختراعات واكتشافات، فالفكرة واضحة وهدفها أيضا.