المنشآت المحيطة تعيق عملية تطويره
رئيس خدمات أمانة العاصمة: نقص الموارد المالية والكوادر البشرية أضعف تطوير سوق المنامة
مقترح باستثمار القطاع الخاص في سوق المنامة المركزية
تحويل سوق اللحم إلى هايبر ماركت والمنشآت المشابهة
توفير مواقف السيارات والنظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة
قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق بأمانة العاصمة عبدالواحد النكال إن لسوق المنامة المركزية ارتباطا تاريخيا وعمقا اجتماعيا للناس؛ كونه مصدر رزق للكثير من الأسر البحرينية في وقت سابق بالإضافة إلى موقع السوق الاستراتيجي في وسط العاصمة المنامة، حيث كانت ومازالت مصدر مزوّد رئيس لكافّة الأسواق في البحرين.
وقال النكال خلال ندوة “ البلاد” والتي جاءت بعنوان “تطوير سوق المنامة المركزية” إن مساحة السوق ومنشآته الإجمالية تبلغ نحو 140 ألف متر مربع، ولا تشمل المساحة المذكورة الأسواق الثلاثة المتخصصة في اللحم والفواكه والخضروات والأسماك، بل تشمل منشآت تجارية أخرى مثل محلات الشحن والتفريغ والمحلات التجارية، مؤكدا أن هذه المنشآت قد لعبت دورًا مهما في جعل عملية تطوير السوق وصيانتها ومتابعتها أكثر صعوبة بالإضافة إلى النقص في الموارد البشرية التي تعاني منها الأمانة عموما وضعف الموارد المالية المحدودة.
وأوضح أن “تطوير السوق وعمليات الصيانة يمكن تقسيمها إلى قسمين أولها كإجراءات وأنظمة وثانيها إدارة السوق والمباني والمنشآت والمرافق، وحول اختصاصات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية عموما بحسب المادة 19 من قانون البلديات فقرة “ح” والتي تخص تقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ووضع النظم الخاصة بها، والمترتبة على إنشاء السوق ووضع النظم الخاصة بإدارته، وبالنسبة لنظم سوق المنامة المركزي، فقد وضعت أمانه العاصمة نظمًا ترتبت على اقتراحات وقرارات كان أولها في دورة المجلس السابقة عبر تقديم مقترح في سنة 2016 ينظم عمل عمال الحمل في المركزي ويهدف إلى تقليل العشوائية ودعم العمالة البحرينية، إلى جانب قرارين آخرين للمجلس السابق واللذين تضمنا تشكيل لجنة لدراسة السوق تمثل الوزارات والجهات ذات العلاقة والقرار الثاني حول اللائحة التنظيمية للأسواق العامة التي تمكن المجلس من إدخال تعديلات مقترحة على هذه اللائحة في العام 2017.
وصدر عن المجلس الحالي قرارا، ففي 2018 صدر قرار نتيجة لوجود عشوائية في الشاحنات ينص على إخلائه من الشاحنات وتوفير أرض مخصصة لوجود الشاحنات، حيث خضع هذا القرار للدراسة، وفي 2019 صدر قرار فرض رسوم على دخول الشاحنات.
وأكد أن القرارات جاءت بسبب العشوائية التي تتسبب بها هذه الشاحنات في السوق اضافةإلى التلوث البصري وتقليل فرص الحصول على مواقف سيارات للمرتادين.
و حول آلية الدخول والخروج والمواقف، فقد أشار إلى أنها تابعة لشركة خاصة مسؤولة عن تنظيمها في السوق، وهي شركة تابعة لشركة “إدامة” وتسمى “أماكن”، وفي 2019 نتيجة لسوء أوضاع دورات المياه بسوق المنامة، فقد صدر قرار من مجلس أمانة العاصمة يقوم على فرض رسوم رمزية لاستعمال دورات المياه في السوق.
وبالنسبة للوضع الحالي للسوق، فقد نوّه النكال بأنه أفضل بكثير من الحال السابق قبل 4 سنوات، حيث شهد تطور وتحسن، مؤكدا أن مجلس أمانة العاصمة أولى سوق المنامة المركزية اهتمام خاص بدليل وجود برنامج خاص يتعلق بالسوق موجود في الخطة الإستراتيجية للمجلس، مع وجود زيارات متعددة قام بها المجلس مع الجهاز التنفيذي للاطلاع عن قرب على الأعمال التطويرية والصيانة والاطلاع على احتياجات التجار بشكل دوري.
وقال النكال إن من المأمول العمل والأخذ بخطة مجلس أمانة العاصمة والمرتبطة بالتطوير الشامل لسوق المنامة المركزية، حيث تم التأكيد على ذلك في زيارة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف لرؤساء المجالس البلدية، وتم استعراض مقترح استثمار سوق المنامة المركزي مع الوزير بناءً على نجاح تجربة سوق المحرق المركزية، حيث تم البت في مزايدة سوق سترة المركزية بعد استخلاص النتائج الإيجابية لهذه التجربة.
وفي موضوع ذي صلة، أكد النكال ضرورة تحوّل صورة الأسواق المركزية النمطية إلى الصورة الحديثة والمترتبة على صورة الهايبر ماركت، فالمتسوّق البحريني يتواجد في كل مكان مثل الأسواق المركزية والأسواق التجارية والمجمعات التجارية وغيرها، مشيرا إلى ضرورة تحويل هذه السوق إلى هايبر ماركت أي تحويل سوق اللحم فيه إلى هايبر ماركت وينطبق نفس الموضوع على الأسواق الأخرى والمنشآت التابعة له، وما يتبع ذلك من توافر لمواقف السيارات والنظافة العامة، وتوافر إجراءات الأمن والسلامة إلى جانب نظافة المرافق العامة ودورات المياه في السوق.
وأشار في مداخلته إلى أن ضمان نجاح سوق المنامة المركزية يرتكز على ثلاثة أطراف وهي أمانة العاصمة والجهاز التنفيذي والتجار والمتسوقين أي المستهلكين فرضا التاجر والمستهلك مهم بالنسبة لأمر السوق في كل ما يطرح من إجراءات تنظيمية وأفكار ومقترحات.
