في ردها على مقترح إعادة استخدام المياه الرمادية المعالجـة والاستفادة منها في المشاريع المستقبلية، والوارد في توصية مجلس أمانة العاصمة، أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حاجة هذه التوصية لمزيد من الدراسة.
وفي تفاصيل أخرى، أشارت الوزارة إلى أنه تمت دراسـة الموضـوع مـن قـبـل القطاع المعني بشئون الأشغال، الذي أبـدى دعـمـه ومساندته لهذا المقترح الـذي يهدف إلى زيـادة الـوعي المجتمعي حـول ندرة الموارد المائيـة، وأهمية الإدارة المتكاملـة لـدورة المياه حفاظًا على الثروة المائية وخفض جـزء مـن الاحتياجات المطلوبة من المياه العذبة، وما يتبـع ذلـك مـن تـوفير لكلفـة فـواتير المياه وخفـض كميات مياه الصرف الصحي الـتـي يـتم ضخها إلى محطات المعالجـة.
ولفتت إلى أن تدوير الميـاه الرمادية سيحقق المساهمة في رسالة الترشيد والحفاظ على بيئة نظيفة، وأن المقترح بحاجة لمزيـد مـن الاستقصاء والدراسة فيما يتعلق بمعرفة أفضل الممارسات في هذا المجال وطرق تنفيذها تحديد نوعية المنشآت الملائمة لتطبيق نظام تدوير المياه الرمادية، وذلك بناءً على الجـدوى الاقتصادية وتوافر المساحات المفتوحة اللازمة لإنشاء نظام التدوير، لاسيما في المناطق التي لا تتواجد بها شبكات للصرف الصحي، حيث يتوجـب تـوافر مساحات مفتوحة لإنشاء خـزان تحليل بالإضافة إلى حفرة للصرف.
كما شددت الوزارة على أهمية تـوافر المعـدات والأجهزة ذات الكفاءة العالية واللازمة لعمليـة تـدوير المياه الرماديـة في مملكة البحرين، وتوافر المساحات المفتوحـة اللازمة لتركيبهـا، ومعايير جـودة المياه الناتجـة عنها بعـد المعالجـة والأغـراض المخصصـة لاستخدامها، والمتطلبات الاحترازيـة الـلازم مراعاتهـا عند استخدام تلك الأجهزة، وأكد القطاع المعني بشئون الأشغال على ضرورة إجراء التعديلات المناسبة على أنظمة الصرف الصحي الداخلية للمباني مع تنفيذ مشروع تجريبي للتأكد من جدوى المقترح قبل تنفيذه.