ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والافراج عن 160 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأكد النائب أحمد السلوم أن حرص جلالته حفظه الله ورعاه، والتي تأتي جريًا على العادة السنوية من أجل إعطاء المحكومين فرصة لممارسة حياتهم الطبيعية والاستفادة من العفو الملكي للاندماج مرة أخرى في المجتمع، والذي يهدف قانون العقوبات البديلة إلى تحقيق العديد من الأهداف المرجوة منها والتي تأتي على سلم هذه الأولويات هي ترابط الأسرة الواحدة واجتماعها مجددًا ممن فقدت معيلها بسبب العقوبات المستحقة، والتي تأتي التوجيهات الملكية للم الشمل مرة أخرى لهذه الأسر، والمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية.
وذكر أن القانون يعتبر فرصة مواتية للمحكومين من أجل سعيهم للاندماج مجددًا في المجتمع، عن طريق العودة الى الطريق الصحيح، والابتعاد عن أي أعمال أو سلوكيات خاطئة، والمساهمة في بناء المجتمع ونماءه وتطوره، وإعطائهم أعمالاً تطوعية من أجل خدمة المجتمع.
وبين أن القانون يساهم بشكل كبير في تطور المجتمع، والعمل على ترابطه، مما يستدعي قيام الأسرة بواجباتها تجاه أبنائها في عملية الارشاد والتوجيه والمراقبة، وجعلهم مساهمين فاعلين في المجتمع، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية التي تعمل على إعطاء الشباب والناشئة الفرصة في الاستغلال الأمثل من خلال فعاليتها التي تقيمها خاصةً في العطلة الصيفية، والتي نأمل أن تعود كالسابق بعد النجاحات التي حققتها البحرين في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية، واستثمار الملاعب وسط الفرجان والأندية الصيفية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم، والتي تعمل على إعطاء الناشئة والشباب الفرصة في ممارسة هواياتهم وتنميتها.
 
كما ثمن النائب السلوم اعلان المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام العقوبات البديلة على 69 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل، الأمر الذي رفع عدد المستفيدين إلى 4188 مستفيدًا حتى الآن.