تؤلم المجتمع البحريني كثيرا تلك الأخبار المتعلقة بانفصال زوجين في وقت مبكر نتيجة الموافقة المتسرعة والاختيار غير المتكافئ، ويرتفع الألم أكثر عندما يكون لديهما أطفال صغار في السن، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هناك المشاكل والعداوات التي تحصل بين الأسرتين وتمتد لسنوات طويلة يدفع ثمنها في المقام الأول الأطفال أنفسهم، والعقد التي يصابون بها وضياع مستقبلهم، بينما ديننا الإسلامي العظيم كره الطلاق وجعله أبغض الحلال عند الله تعالى.
حاليا لا توجد أمامنا إحصائية جديدة توضح لنا معدلات الطلاق في البحرين، لكن بحسب ما هو متوافر من معلومات يتضح لنا أن حالات الطلاق تسير في مستويات مرتفعة وفي ازدياد ملحوظ يثير المخاوف والهواجس وينذر بكارثة اجتماعية خطيرة ينبغي التحرك السريع لحلها من قبل أصحاب الاختصاص في الأجهزة الرسمية، وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني كل حسب مسؤوليته وموقعه ودوره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتصدي لانتشار هذه الظاهرة المدمرة، والعمل الجاد تجاهها وذلك من خلال وضع آليات ناجعة ومدروسة بدقة حماية للمجتمع البحريني من تفاقمها وتكاثرها وتعقيداتها مستقبلا.
في السياق ذاته وكما أن هناك إلزامية لإجراء الفحص الصحي المبكر قبل إتمام عقد الزواج، وهو إجراء ناجح بكل المقاييس، مطلوب أيضا تنظيم دورات تخصصية توعوية وتدريبية مكثفة تشرف عليها وزارة من وزارات الدولة المختصة بإلزام كل من ينوي الإقدام على الزواج الالتحاق بها واجتيازها بنجاح، ثم الموافقة على دخول الحياة الزوجية، وكذلك لابد من عمل دراسات وبحوث ميدانية نصل من خلالها لحلول تحد من وجود هذه الظاهرة التي يعاني منها المجتمع بشكل أو بآخر. ونشدد على ذلك كي يتحمل الزوج والزوجة مسؤولياتهما المختلفة والصعوبات الجديدة التي قد تواجه الطرفان ومحاولة حلها دون الرجوع إلى الأهل أو الأقارب، وهي أصلا لا تعد من المشاكل “القلجه والعويصة” التي تستدعي الوصول إلى مرحلة اتخاذ قرار الانفصال، ونعني بذلك الفئة الشبابية “في سن العشرين سنة زايد قاصر اللي بعضهم يتزوجون اليوم ويتطالقون باجر، لأن أنياطهم قصير، والحره تبقى في قلوب أمهاتهم وأبهاتهم، والأهم ضياع لعيال” نتيجة الطلاق المتسرع المكروه. وعساكم عالقوة.