أعلن رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري أن مشروع قانون الصحافة من القوانين التي سيتم طرحها للحسم خلال الجلسات المقبلة بمجلس النواب.

وأشار إلى أن قانون الصحافة الذي قدم من قبل الحكومة نص على عدم سجن الصحافي بناءً على رؤية وشرع ونص على حرية التعبير، لكن القانون بصيغته المقدمة من الحكومة نص على غرامات مالية مشددة على المخالفات تصل إلى 10 آلاف دينار.

وأفاد أن القانون الجديد للصحافة يوفر ضمانة كثيرة للصحفيين بعدم حبسهم وأتاح لهم حرية التعبير عن الرأي بطريقة مواكبة للتطورات على المستوى الدولي، مؤكدًا أن القانون سينظم عمل المواقع الإلكترونية الإخبارية ومنصات "السوشيال ميديا".

وذكر أنه تم الانتهاء من دراسة قانون الصحافة وخلال الأيام المقبلة سوف يتم إدراج القانون ضمن جدول أعمال المجلس إن شاء الله، منوهًا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الجهات المعنية في القانون.

وحول ما أثير ونسب له بأن القانون سيعاقب أو يقيد عمل المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، أفاد الأنصاري أنه لم يذكر أن ثمة أي أمر من هذا القبيل، أو أن هنالك تقييد على عمل المنصات الإخبارية المختلفة على مواقع الإنترنت، ولكن أكد بأن القانون سوف ينظم عمل هذه المنصات الإخبارية، مع ضمان حرية التعبير، مشيرًا إلى أنه الداعم الأول والأكبر لحرية التعبير والنقد، ولن يقف أمام هذه المبادئ التي يؤمن بها إطلاقًا.

وبين أنه لم يصرح بعقوبات لاذعة "بالسوشيال ميديا"، مؤكدًا أن بعض القوانين الموضوعة قد تقيد عمل السوشيال ميديا وهي قوانين موضوعة من قبل الحكومة، وأن قانون الصحافة هو مشروع قانون قادم من الحكومة، وليس هنالك توجه لديه أو لدى أعضاء اللجنة بتقييد عمل حسابات "السوشيال ميديا" أو المواقع الإلكترونية الإخبارية.