تعليق أي حساب لوافد يديره طرف ثالث
متطلبات جديدة للتعامل مع الحسابات المصرفية للعمالة الأجنبية
- قائمة أسبوعية بأسماء العمالة المنتهية صلاحية رخص عملهم للبنوك
طلب مصرف البحرين المركزي من البنوك العاملة في البحرين تقديم مقترحات بشأن التعامل مع حسابات الوافدين الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم ولم يعودوا يقيمون في البلاد.
ولاحظ مصرف البحرين المركزي أن بعض المؤسسات المالية المرخص لها لديها حسابات عملاء باسم الوافدين الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم ولم يتم تجديدها، والذين لم يعودوا مقيمين في مملكة البحرين. ويدرس مصرف البحرين المركزي المتطلبات الجديدة فيما يتعلق بالإجراءات والعمليات المتعلقة بهذه الحسابات.
وتضم الحد الأدنى من المتطلبات المقترحة أنه يجب على المرخص لهم إجراء تحديث لمعلومات العميل "اعرف عميلك" عند إدراكهم أن العميل لم يعد مقيمًا في البحرين، وعندما يكتشف المرخص له أنه لا يمكن الوصول إلى العميل أو لا يستجيب للمراسلات. وقد يدرس المرخص له في خيار تعليق تشغيل الحساب مؤقتًا.
وإذا علم المرخص له أن الحساب يتم تشغيله من قبل طرف ثالث غير مصرح له، فيجب على المرخص له تعليق الحساب على الفور، إضافة إلى الامتثال لأي متطلبات قانونية معمول بها.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه وبغرض مساعدة المرخص لهم في تنفيذ المتطلبات المذكورة آنفا، يقدم "المركزي"، على أساس أسبوعي، قائمة بجميع الوافدين الذين انتهت تصاريح عملهم ولم يتم تجديدها، وبالتالي لم يعودوا مقيمين في مدينة بالبحرين، كما يرد من هيئة تنظيم سوق العمل.
وطالب مصرف البحرين المركزي البنوك العاملة في البلاد تقديم اقتراحاتها بما في ذلك الرد بعدم وجود أي تعليقات على المطالبات المقترحة وذلك بحلول 14 أبريل 2022.
وبحسب آخر بيانات متاحة لهيئة تنظيم سوق العمل، المسؤولة عن منح تراخيص العمالة الأجنبية في البحرين، فإن عدد العمالة الأجنبية العاملة في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2021، قد بلغت 531 ألف عامل، إذ انخفض عددها في تلك الفترة بنحو 9.4 %.
وبدأت البحرين إلزام الشركات بتحويل أجور العمالة الأجنبية إلى حساباتهم المصرفية بدلاً من تسليمها بصورة نقدية أو يدوية في إطار حرص المملكة على الحفاظ على حقوق العمال، ما قاد لزيادة في عدد الحسابات التي يفتحها الأجانب لدى البنوك.