الزياني يصدر قرارا لإنشاء "مجلس تأديب" مدته 3 سنوات
50 مليون دينار الدخل السنوي لشركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية
- 20 عامًا على تأسيس الجهة لمنح شهادة المحاسبة الاحترافية
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرار رقم (32) لسنة 2022 بتحديد معايير شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات الخبرات العالمية المتخصصة، جاء فيه أن تكون الشركة متواجدة في ثلاث أسواق عالمية على الأقل، وألا يقل الدخل السنوي للشركة أو المركز الرئيسي عن 50 مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك عن السنوات الثلاث السابقة لقيد الفرع، وألا يقل عمر الشركة أو المركز الرئيسي عن 15 سنة.
وأوضح الوزير في القرار أنه يجوز للإدارة المختصة شطب قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية، إذا فقدت الشركة أو المركز الرئيسي أحد المعايير الواردة في هذه المادة.
كما أصدر الوزير قرار رقم (31) لسنة 2022 بتحديد شرائح الغطاء التأميني لمدقق الحسابات وفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية جاء فيه أنه يجب على مدققي الحسابات وفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعمالهم، وتكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة. وأن تكون قيمة الغطاء التأميني بالنسبة لمدققي الحسابات ولفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية بنسبة 5 % من إجمالي الدخل من إيرادات الأعمال المهنية الخاصة بأنشطة تدقيق الحسابات لآخر سنة مالية منقضية. ويسري هذا الحكم على مدققي الحسابات وفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية المقيدين حديثا في السجل.
- مجلس تأديب
وكذلك أصدر الوزير قرار رقم (30) لسنة 2022 بتحديد اختصاصات مجلس تأديب مدققي الحسابات وتنظيم إجراءات عمله، جاء فيه يختص مجلس التأديب بالفصل في الدعاوى التأديبية التي تحال إليه بقرار من الوزير فيما ينسب إلى مدقق الحسابات بأي من الأفعال الآتية: ارتكاب أفعال تخل بالشرف والأمانة، ارتكاب أفعال تم بسلوك وآداب وكرامة المهنة، ارتكاب أفعال تتضمن إهمالا في تأدية واجباته، مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات ذات صلة.
وأوضح الوزير في القرار رقم (30) أنه تكون مدة العضوية بمجلس التأديب 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه يعلن مدقق الحسابات بالحضور أمام مجلس التأديب قبل موعد انعقاد الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بأية وسيلة تفيد العلم، على أن يتضمن الإعلان ملخصًا بالمخالفات المنسوبة إلى مدقق الحسابات وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها. ويجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف مدقق الحسابات المحال إليه عن ممارسة المهنة إذا قدر أن ذلك لازم لمصلحة التحقيق.
وأشار إلى أنه يعتمد مجلس التأديب في تكوين عقيدته على الأدلة المقدمة في قرار الإحالة للتأديب، أو على ما أسفرت عنه نتيجة التحقيق، وله تكوين عقيدته بحسب ما يقتنع به وجدانه، ولا يجوز للمجلس أن يعتمد في قراره على المعلومات الشخصية لأعضائه.
مادة (9) إذا تبين لمجلس التأديب أثناء نظر الدعوى التأديبية، أن الواقعة المنسوبة تشكل جريمة جنائية، يجب عليه إحالة الموضوع للنيابة العامة، مع إرسال صورة من الأوراق والمستندات التي يراها لازمة في الدعوى الجنائية، ولا يترتب على ذلك وقف إجراءات مجلس التأديب في نظر الدعوى التأديبية.
شهادة احترافية
وأيضًا أصدر الوزير قرار رقم (35) بشأن الشهادة الاحترافية في مجال المحاسبة، جاء فيه أنه يشترط لقبول الشهادة الاحترافية في مجال المحاسبة الممنوحة لمدقق الحسابات الخارجي، أن تتوافر في الجهة مانحة الشهادة الشروط الآتية: أن يكون قد مضت على تأسيسها 20 سنة، أن يكون نظام منح الشهادة مبنيًا على اجتياز عدد من الامتحانات، أن يكون لديها نظام يستلزم تجديد الشهادة دوريًا، بالإضافة إلى برنامج تطوير مهني مستمر للحاصل على الشهادة.