منذ القدم تعد الثروة السمكية من أهم الأنشطة الاقتصادية في دول العالم، كونها مصدرا من مصادر توفير الأمن الغذائي، وكانت ضمن أولويات الدول التي عملت عليها مبكرا، وأولتها اهتماما كبيرا، وسخرت لها كل الجهود والطاقات والإمكانيات المادية والبشرية لديمومتها، وعملت على استغلال ثرواتها الطبيعية البحرية بشكل دقيق، وبذلك تمكنت في وقتنا الحاضر من توفير احتياجات شعوبها الغذائية، ليس وصولا للاكتفاء الذاتي فقط، بل أبعد من ذلك، كالتصدير للخارج بكميات ضخمة وبالتالي التحكم في الأسعار عالميا.

وبحسب ما هو متوافر من معلومات بدأت المملكة تجارب الاستزراع السمكي قبل أكثر من 40 عاما، وذلك بهدف زيادة وفرة إنتاج الأسماك المرغوبة محليا والمساهمة في خفض أسعارها في السوق البحريني كي تكون في متناول الجميع ومتواجدة طيلة أيام العام، ومؤخرا شهدنا إطلاق 100 ألف سمكة مستزرعة محليا من أسماك الهامور والميد والسبيطي كمبادرة من وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهدف تحقيق أمن غذائي مستدام في محاولة لتلبية احتياجات المستهلك المحلي.

وبدورنا نقدر ونثمن أهمية مثل هذه المبادرات التي تقوم بها وكالة الزراعة والثروة البحرية، لكننا من جانب آخر تراودنا حزمة من التساؤلات المهمة عن المساهمة في سد العجز الكبير الحاصل في أسواق ثمار البحر اليوم، بما في ذلك ارتفاع أسعارها وشحها في الأسواق والذي نشهده في فترات كثيرة، لذا لابد من إعادة النظر في أمور كثيرة تتعلق بمثل هذه المشاريع الحيوية، وأن تقيم التجربة، وأن يضاعف العمل وأن تجرى المزيد من الأبحاث والدراسات لرفع كميات الإنتاج المحلي الذي بدوره يعزز المخزون السمكي، وفوق ذلك يتماشى مع تنفيذ المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، فالاستزراع السمكي والاستثمار فيه يعد جزءا من هذا المشروع المبارك الذي ينتظر فوائده ونتائجه الشعب البحريني. وعساكم عالقوة.