قال وكيل الشركة المدعية المحامي محمد الذوادي إن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية بوظيفة مدير عام، وقد انتهت علاقة العمل فيما بين الطرفين بتاريخ 30 يونيو 2020، على إثر عدم قيام المدعى عليه بمهام عمله الجوهرية، وترتب على ذلك نزاعًا فيما بين الطرفين انتهى في ساحة القضاء بإلزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه مبلغ قدره 8626,042 دينارا عن المستحقات المتبقية له.

وحيث ان المدعية صرفت للمدعى عليه بعد انتهاء علاقة العمل رواتب 3 أشهر، ظنًا منها أنه لا يزال على قوة العمل، وعليه فقد أرسلت المدعية إلى المدعى عليه 3 حوالات بإجمالي مبلغ وقدره 9562,500 دينارا. وقد تبين للمدعية لاحقًا بعد طرح النزاع فيما بينها وبين المدعى عليه على القضاء أن عمل المدعى عليه قد انتهى فعليًا بالتاريخ المذكور آنفا بحسب الثابت بالأحكام الباتة والنهائية الصادرة في النزاع العمالي الدائر بين الطرفين، ما مفاده عدم استحقاق المدعى عليه لأي مبالغ أخرى خارجة عن الأحكام سالفة الذكر.

وحيث ان المادة (184) من القانون المدني نصت على: "كل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليـــس مستحقا له التـزم برده....."، وبذلك تصبح ذمة المدعى عليه منشغلة بمبلغ قدره 9562,500 دينارا لصالح المدعية، حيث ان ما استلمه المدعى عليه من مبالغ غير مستحقة له ويكون ملتزما بردها وفقًا لما نصت عليه المادة (184) سالفة الذكر، على اعتبار أنه غير مستحق لثمة رواتب أو مبالغ بعد انتهاء عمله لدى المدعية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أن الأحكام الصادرة في النزاع العمالي الذي دار بين الطرفين أكدت على انتهاء علاقة العمل بالتاريخ آنف الذكر، وقد قضت للمدعى عليه بكافة مستحقاته العمالية التي التزمت الشركة بسدادها عن طريق ملف التنفيذ، وبالتالي يكون المدعى عليه غير مستحق للمبالغ التي تم تحويلها إليها بعد تاريخ انتهاء علاقة العمل ويكون بذلك قد تسلم بغير مستحق مبلغ وقدره 9562.500 دينارا فتقضي المحكمة بإلزامه برد ذلك المبلغ للمدعي، وعليه قضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة مضاف إليه والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 1 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.