أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم بمسلسلها الرمضاني الجديد “فاتن أمل حربي” الجدل هذا العام، خاصة بعد استعراض أزمة الأم الحاضنة والمشكلة القانونية المتعلقة بحق حضانة الأطفال في حال زواج الأم المطلقة، وهو ما اعتبرته رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي مهماً، مشيدةً بفريق العمل لتبنيهم القضية.
وتعود أزمة قانون الحضانة في مصر إلى موعد إصداره عام 1929، وقد تم تعديله عام 1985 وسط مطالبات بتعديله من جديد ليناسب الفترة الزمنية الجارية، وينص على أن حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيدة بالمصلحة بالنسبة للمحضون لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم، إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطة القاضي الموضوعية.
من جانبها أشارت أميرة طنطاوي صاحبة مبادرة “أمهات مع وقف التنفيذ” إلى أن تبني الأعمال الفنية للقضايا الاجتماعية غالباً ما ينتج عنه تعديلات في القوانين المنظمة، خاصة أن هذه الأعمال تتشابه مع مصير العديد من المواطنين، ما ينتج عنه تفاعل شعبي، ثم تحرك سياسي في مجالس النواب المتتالية.
وأضافت طنطاوي في تصريحات صحفية، أن الفنانة نيللي كريم نفسها كان لها دور كبير في مسلسل “سجن النساء” في إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بمساعدة الأمهات الغارمات، منها مبادرة رئاسية رسمية، مشيرة إلى أن هناك أملاً كبيراً من نجاح مسلسلها الرمضاني الحالي “فاتن أمل حربي” لإيجاد حلول لأزمة الحضانة في حال زواج الأم المطلقة بحسب موقع بتجرد.
وينص القانون المصري على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وتدور أحداث مسلسل “فاتن أمل حربي” من خلال إطار درامي اجتماعي حول مشكلة “فاتن” مع زوجها وهي تعمل في الشهر العقاري، وتجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، وتتوالى المشاكل الزوجية بينهما، حتى تقرر إنهاء زواجها بعد 10 سنوات ظناً منها أنها بذلك تنتهي من المشاكل بينهما، ولكنها تصدم بالواقع لتجد نفسها أمام مشكلة أكبر وهي حضانة الأولاد، إذ يقرر القانون حرمانها من ابنتيها حال تزوجها من شخص آخر، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقي.