أكدت وزارة التربية والتعليم في ردها على سؤال برلماني انخفاض أعداد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال في 2022 عن 2021، وأرجعت أسباب هذا الانخفاض إلى جائحة فيروس كورونا العالمية (كوفيد-19).

وبينت الوزارة في ردها على سؤال رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن عدد مؤسسات التعليم المبكر في البحرين يبلغ 239 مؤسسة، منها 83 حضانة و156 روضة.

وذكرت أن عدد المتخصصات في برامج التعليم المبكرة بمرحلة رياض الأطفال يبلغ 410، إضافة إلى 1007 من حَمَلة مؤهلات جامعية أعلى من الدبلوم والثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أنه ووفقًا لإمكانياتها تُقدّم العديد من الخدمات المجانية لدعم قطاع الطفولة المبكرة للمساهمة في نشر التعليم في إطار مسؤولياتها لإتاحة الخدمة التعليمية للجميع، كما أنها تحرص على تشجيع القطاع الخاص لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتمكين الأطفال من الالتحاق برياض الأطفال والتسجيل في هذه المرحلة، وإنها تتخذ الإجراءات والقرارات التي يراعى فيها مصلحة الطفل وولي أمره من جهة، وحسن سير المؤسسات التعليمية الخاصة والصالح العام وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص من جهة أخرى.

وذكرت الوزارة أن عدد مؤسسات التعليم المبكر  يبلغ (239) مؤسسة (83 حضانة، و156 روضة)، في حين بلغ عدد الأطفال المسجلين في الحضانات للعام الدراسي 2022-2020م (2900) طفل، ويبلغ عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال للعام الدراسي 2020-2021م (35779) طفلاً، وللعام الدراسي 2022-2021م (20746) طفلاً، إذ أن أعداد الأطفال المسجلين في التعليم المبكر متغيرة بشكل مستمر؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي مرّ بها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بشكل دؤوب لزيادة نسبة التحاق الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة، تنفيذًا لاستراتيجية تطوير التعليم المبكر المعتمدة من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، التي تضمنت معالجة التحديات التي قد تعتري مرحلة التعليم المبكر، ومنها انخفاض نسبة المشاركة.

وأفادت أنها بصدد تنفيذ هذه الاستراتيجية وقياس نواتجها وانعكاساتها وتأثيرها الإيجابي على تطوير الخطط والبرامج لهذه المرحلة، كما تعمل الوزارة على توحيد الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمرحلة التعليم المبكر بما في ذلك إصدار وتعديل التشريعات السارية، لا سيما بعد ضم الحضانات إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير الأنظمة المتبعة في مرحلة رياض الأطفال، وزيادة الاستثمار فيها، وجعلها أكثر استقطابًا للأطفال، ومن ثم زيادة نسبة المشاركة فيها.

وحول عدد المتخصصات في برامج التعليم المبكر، وتخصصاتهم الأكاديمية قالت الوزارة أنّ عدد المتخصصات في برامج التعليم المبكر من الهيئتين الإدارية والمالية بلغ 410، وهن من حملة مؤهل الدبلوم التربوي ومؤهل رياض الأطفال، ومؤهل التربية في التعليم المبكر، إضافة إلى 1007 من حملة مؤهلات جامعية أعلى من الدبلوم والثانوية العامة.