عقب النائب حمد الكوهجي على حادثة سقوط طفل من إحدى الألعاب في حديقة المحرق الكبرى وإصابته بجرح بالغ في الرأس، بالقول إنه “بعد متابعة القضية وردتنا معلومات أولية تشير إلى أن الشخص المستثمر لا يملك رخصة تجارية مستوفية الشروط، تؤهله إلى مزاولة استخدام هذه الألعاب ذات الارتفاعات الشاهقة، وكل ما يملكه مجرد رخص عادية تشمل إقامة مؤتمرات ومهرجانات”. 
وتابع أن هناك مستثمرا أجنبيا قام بتوقيع عقد بالتعاون مع بلدية محافظ المحرق حول استثمار ألعاب في حديقة المحرق الكبرى بارتفاعات شاهقة تصل إلى  أمتار 10 - 15 مترا.
وأشار أنه بعد طرح الشكوى، قامت الجهات المعنية بالتواصل على رأسهم وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني والوكيل المساعد عبدالعزيز الأشراف، حيث تم توجيه الفريق المعني بمتابعة المعلومات، حيث تبين أن هناك مجموعة من المخلفات، منها مخالفة متنزه خليفة وتندرج تحت اسم الشخص نفسه.
وأضاف أنه تم تحرير مخالفة، كما تم توجيه خطاب إلى بلدية محافظة المحرق؛ حتى يتم توقيف النشاط، إلى أن يقوم بتصحيح وضعه القانوني.
وبين أنه يجب على أي مستثمر أن يراعي عدة أمور عندما يفكر في استثمار هذه المشاريع، منها الأمن والسلامة عن طريق تواجد عمال مؤهلين، بالإضافة إلى التأمين وتواجد الفريق الطبي لأي طارئ.
وأكد أن “حياة أي فرد وخصوصًا الأطفال ليس لعبة في أيدي أحد، ويجب على المستثمرين اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بممارسة أي نشاط تجاري يقومون به”. 
وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة الشاعر أحمد الحيسوني أن الشركة مرخصة لتنظيم الأحداث التجارية والمعارض، حيث تم التعاقد مع بلدية المحرق لإقامة مهرجان ترفيهي مؤقت والذي سينطلق في تاريخ 2 مايو لهذا العام، وبناء عليه تم التعاقد مع شركة بحرينية تمتلك ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية ومعتمدة كمشغل ترفيهي من قبل الفورمولا 1 وشركة سعودية ذات خبرة وتمتلك الألعاب الترفيهية وشهادات سلامة مرخصة من شركات عالمية بالإضافة إلى التامين الشامل على الحديقة والمرافق. 
وأضاف أن النظام التجاري يجيز لجميع الأنشطة التجارية التعاقد مع شركات ذات الصفة والعلاقة المشتركة في الأنشطة التجارية والتي تمتلك التراخيص اللازمة؛ لتشغيل الأحداث الترفيهية كالمطاعم والمحلات التجارية وشركات الألعاب الترفيهية والشركات الأمنية.
ولفت إلى أن الشركة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على جميع ما يتم تداوله بالإجراءات النظامية.