ناشد المواطن (ع.ع) وزارة الإسكان تغيير طلبه الإسكاني الذي يعود إلى العام 2003 من وحدة سكينة إلى قرض شراء وحدة سكنية (عقار) وتسجيله باسم زوجته على ألا يتم دمج راتبه وراتب زوجته معا، وذلك لالتزامه بعدة قروض وليس لدي القدرة على تحمل قرض آخر خلافا لزوجته.
وقال المواطن الذي يعيش ظروفا استثنائية أجبرته على هذا الخيار “أعيش مع عائلتي في شقة صغيرة وضيقة جدا وتفتقر للمناخ الصحي، ولدينا ابن يبلغ من العمر 20 عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومقعد ولا يستطيع الحركة ولا نستطيع التنقل به بالكرسي المتحرك، كما انه يعاني تشنجات بين فترة وأخرى وهذا ما تثبته التقارير الطبية”.
وتابع “كما أن وضعي الصحي الآن في تراجع، فأنا أعاني من ضغط الدم بالإضافة لآلام في الظهر ولا نستطيع حمل ابني ذي 20 عاما للتنقل في الشقة، فهو ما عاد طفلا يسهل حمله، وعدم مقدرتنا الانتظار لحين الحصول على الوحدة السكنية التي توفرها الوزارة للمواطنين، كما أن الوحدة السكنية إذا ما تم توفيرها من قبل الوزارة ستكون غير مناسبة لنا من حيث المنطقة والتي ستكون بعيدة من منطقة أهلي، وذلك لاعتمادنا أحيانا كثيرة عليهم، فهم من يساعدوننا في حال الانشغال في العمل أو المرض، فأتمنى الاستعجال في طلبنا والنظر فيه كحالة إنسانية واستثنائية”.