وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والذي يتضمن منح مكافأة للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية بواقع 300 دينار لكل موظف في الخدمة المدنية.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى تكريم الموظف العام المتميّز والمتفوق نظير الجهود التي بذلها مقارنة بأقرانه من الموظفين سواء من ناحية الانضباط أو الإنتاجية أو استغلال وقت العمل على النحو الأمثل، ودعم المرفق العام بشكل عام والموظف بشكل خاص بما يعود بالفائدة على الدولة والفرد على حدٍ سواء.
من جهته رأى جهاز الخدمة المدنية أن الهدف من الاقتراح بقانون متحقق تماماً من خلال اللائحة المالية وتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لعام 2017م، حيث تمَّ تنظيم مكافأة الانضباط الوظيفي التي تُمَنح بنسب محددة من القوى العاملة في كل جهة حكومية تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبحسب الشروط المحددة لذلك.
واعتبر الجهاز أن من شأن الاقتراح بقانون أن يخَلق صعوبات لدى الجهات الحكومية في تحديد الميزانية الخاصة بمكافأة الانضباط الوظيفي، حيث إنها غير محدَّدة بنسبة معينة من القوى العاملة حسب المعمول به حالياً، مما سيؤدي إلى تحميل الجهات الحكومية أعباء مالية كبرى.
يتضمَّن الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، تتضمَّن -في صيغتها الأصلية- منح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً؛ تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وفق الشروط الآتية:
1. الالتزام بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخر.
2. أن يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقاً مع تقييم الأداء المحدَّد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة.
3. عدم الانقطاع أو ترك العمل بغير إذن.
4. عدم حصول الموظف على الإجازة المرضية خلال السنة.