أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رداً على سؤال برلماني، إن تسجيل العاطلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتبارها جهة تنفيذية تخضع للقوانين والتشريعات المنظمة، مقتصر على المواطنين فقط، وذلك استناداً الى ما نصت عليه المادة رقم (9) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 والذي ينص ما يلي: "لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها."

كما ونص البند(أ/1) من المادة (17) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2006 بشأن استحقاق الإعانة الواردة في القانون، بأن الإعانة تمنح للباحث عن عمل لأول مرة، على أن يكون بحريني الجنسية.

وجاء رد الوزارة على السؤال البرلماني المقدم من النائب يوسف زينل بشأن إدراج أبناء البحرينيات عديمي الجنسية للعاطلين