أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وكذلك الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن سوق العمل، ساهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الخاص، بما في ذلك ضمان استقرارهم وظيفياً كأفراد منتجين ومساهمين بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عن استثمار طاقات الشباب والخريجين الجدد ودعم فرص ادماجهم في الوظائف النوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو ما تحقق عبر البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية.  كما تحرص الوزارة على الارتقاء بالعمل الخيري والتنموي من خلال الشراكة مع المنظمات الأهلية التي تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الخلاقة وتقديم المساعدات الخيرية والإنسانية للعديد من فئات المجتمع، فضلًا عن حرصها على توفير أفضل خدمات الرعاية لكبار المواطنين وجودة حياة المسن في مملكة البحرين.

ما هي أبرز الإجراءات والجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني؟
إن استقرار سوق العمل يأتي ضمن أهم مقومات التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تحقيق الأمان الوظيفي للقوى العاملة الوطنية وضمان استقرارها مهنياً وحمايتها من التسريح والفصل التعسفي من العمل يأتي على رأس أوليات مملكة البحرين كسياسة واستراتيجية وطنية، لا يقتصر فيها الدور على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فحسب، بل يمتد إلى جميع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وقد وفرت مملكة البحرين البيئة التشريعية التي تضمن الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، وإعطاءه الأفضلية في البقاء عند تسريح جزء من العمال في المنشأة. وبدورها، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتخذ العديد من الإجراءات لحماية العمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي، الى جانب حرصها على تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتشجيع العمل النقابي، وتشجيع التسوية الودية للمنازعات العمالية، نظراً لأهمية ذلك في المحافظة على استقرار سوق العمل، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع ما يتم من إجراءات إدارية وتنفيذية أخرى للتأكد من التزام المنشآت بتوفير بيئة العمل الصالحة والداعمة لاستقرار العمالة الوطنية.
كما تحرص الحكومة الموقرة على طرح العديد من المبادرات والخطط الوطنية، التي تدعم استقرار العمالة الوطنية وسوق العمل في مختلف الظروف، ولعل أبرز مثال على ذلك ما تم من دعم لأجور العمال البحرينيين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) في المنشآت المتضررة من الجائحة بهدف تعزيز استقرار هذه العمالة في وظائفها، فضلاً عن دعم أجور العمال البحرينيين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص من قبل صندوق العمل "تمكين" بواقع 70% من الأجر خلال السنة الأولى و50% من الأجر خلال السنة الثانية و30% من الأجر خلال السنة الثالثة، ما ساهم في استمرار توظيف الموارد البشرية الوطنية خلال الجائحة.
ويعد نظام التأمين ضد التعطل من أبرز الأنظمة الحكومية التي تساهم في الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، وذلك من خلال الاستفادة من تعويض التعطل في حالة الفصل،  حيث يمنح العامل المسرح تعسفياً تعويض التعطل بواقع 60% من أجره المؤمن عليه ولمدة تسعة أشهر، باحتساب معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة لفصله وبما لا يتجاوز ألف دينار، علماً أن المزايا التي يقدمها نظان التأمين ضد التعطل للعامل المفصول لا تقف عند حد الحصول على التعويض المذكور، بل يتم إلحاقه بالدورات التدريبية إذا كانت هناك حاجة لتدريبه، بالإضافة إلى ترشيحه لفرص العمل المناسبة تمهيداً لإدماجه مجدداً في سوق العمل.
كما تم تدشين نظام حماية الأجور من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يلتزم بموجبه أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم في المواعيد المقررة إلى البنوك المعتمدة التي يختارونها، حيث تم تطبيق النظام على ثلاث مراحل، أولها في مايو 2021 وتشمل أصحاب الأعمال ممن لديهم أكثر من (500) عامل، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية في سبتمبر2021 وتشمل أصحاب الأعمال الذين لديهم (50 – 499) عامل، بينما تم إطلاق المرحلة الثالثة في يناير 2022 وتشمل أصحاب الأعمال الذين لديهم (1 – 49) عامل. ويعتبر نظام حماية الأجور من أبرز الأنظمة المستحدثة لدعم استقرار سوق العمل، فإلى جانب ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية في مواعيدها، فإن النظام يساهم أيضًا في تسوية المنازعات العمالية المتعلقة بدفع الأجور، والمحافظة على حقوق العمال، ومنع نشوء المنازعات العمالية التي تهدد استقرار القوى العاملة الوطنية على الأخص. وهنا لابد من الإشادة بالتجاوب الكبير من قبل أصحاب الأعمال في مختلف مراحل تطبيق النظام، الأمر الذي له عظيم الأثر في نجاح النظام وتحقيق أهدافه.

وماذا عن مراقبة الشركات والمؤسسات لضمان التزامها بقانون العمل؟
لقد تم في هذا لإطار تكثيف الزيارات التفتيشية بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، وهو ما يتم من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية الدورية أو الزيارات التفتيشية بناءً على شكوى عمالية.

كم يبلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة؟

لا بد من التأكيد هنا على أن الحكومة الموقرة تعمل على العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز أفضلية المواطن وجعله الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، وفيما يتعلق بأعداد الباحثين عن عمل المقيدين لدى الوزارة، وبالرجوع الى آخر إحصائية للعام 2021، فقد بلغ عددهم 15182 مواطناً من حملة مختلف المؤهلات الدراسية، وأود أن أنوه هنا بأن هذا العدد غير ثابت ومتحرك، نظراً لطبيعة حركة الداخلين لسوق العمل والمتوظفين والخريجين الجدد وغيرها .

وبالنسبة للبرنامج الوطني للتوظيف 2.0، ما هي أبرز نتائجه ومساهماته في توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص؟
لقد أقر مجلس الوزراء الموقر  البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية في مطلع العام 2021 لدمج الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف في القطاع الخاص،  من خلال توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية في العام 2021. 
وقامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المبادرات والسياسات سعيًا للنجاح في تحقيق العدد المستهدف من التوظيف والتدريب، وبدعم لأجور المتوظفين من خلال البرامج. وقد بلغ إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص في العام 2021 عدد 26,344 متوظفاً بفضل التعاون والدعم الكبير الذي لاقته الوزارة من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا على التعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق الأعداد المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤلية وطنية مشتركة.
وجدير بالذكر هنا، انه وفق خطة التعافي الاقتصادي التي تضمنت  أولوية لخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في  تنفيذ الخطة  الهادفة إلى توظيف 20 ألف مواطن بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى عام 2024. ونحن متفائلون بالنجاح في تحقيق هذا العدد في التوظيف لما لمسناه لدى شركائنا، لاسيما أصحاب الأعمال، من مسؤولية وحس وطني، وحرص على التعاون في إنجاح المبادرات الوطنية.
بالنسبة  للمنظمات الأهلية.. . كم عددهاً؟
بلغ عدد المنظمات الأهلية في البحرين حتى ديسمبر2021 والمسجلة رسمياً لدى الوزارة 650 منظمة، بما فيها الجمعيات التي تقدم المساعدات الخيرية والإنسانية وتقوم بجمع الأموال. وقد تم خلال العام الماضي 2021، منح 218 ترخيصاً  للجمعيات لهذا الغرض الإنساني، علماً بأن الوزارة تقوم بالإشراف والرقابة على المنظمات من خلال إصدار تراخيص جمع الأموال وارسالها واستلامها من الخارج.

الى أي مدى نجح صندوق العمل الاجتماعي الأهلي في تنفيذ رسالته؟
لقد ساهم الصندوق واختص في تقديم الإعانات المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلى جانب سعيه لمساعدة الجمعيات والعمل على تحقيق أهدافها التنموية بما يخدم المجتمع البحريني، وهو يعتمد على ميزانية تقررها الدولة، بالإضافة إلى أية تبرعات أو هبات يتلقاها لتحقيق غاياته التنموية النبيلة، ومن ذلك يقوم الصندوق بتوزيع منح عدة للجمعيات على أن تجتاز منافسة تعلنها الوزارة من خلال المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع لها عن طريق تقديم مشروعات تطوعية اجتماعية تخدم المجتمع المحلي، حيث تقوم المنظمات الفائزة بتمويل مشروعاتها عن طريق هذه المنح.

وما هي أبرز جهود الوزارة في مجال توفير الخدمات لكبار السن؟
تعمل الوزارة حالياً على تعزيز  البرامج والخدمات التي تقدمها لفئة كبار المواطنين، ونفيدكم بأن الفترة المقبلة سوف تشهد إنشاء وتشغيل الدور والأندية لكبار المواطنين وذلك بعد نجاح هذه التجربة، وسيتم وضع كافة الإجراءات والخطط التي تدعم هذا التوجه، حيث تقوم الوزارة بالإشراف على تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة العزيزة والمقدرة في 13 من الدور والأندية في مختلف مناطق البحرين تقوم على خدمة ورعاية الوالدين وجودة حياة المسن.