قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن الخطة الوطنية لسوق العمل ارتبطت بوزير العمل بصفته عضو في مجلس الوزراء، ومكلف بالتنسيق وتنفيذ توجهات مجلس الوزراء بشكل أشمل وأعم من جهة واحدة وهي هيئة تنظيم سوق العمل التي تنضوي ضمن المؤسسات الفاعلة والمقدرة جهودها.

ولفت إلى أنه تبين أن خطة التوظيف وخطة سوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية العليا والوزارات، وبالتالي هي أولوية تتجاوز وزارة العمل أو تمكين أو وزارة التربية والتعليم، فجميع هذه الجهات هم أعضاء متناغمين ومنسجمين في تبني استراتيجيات مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن سلطة توحيد وإعداد الاستراتيجيات العامة والكاملة والشاملة هي بإشراف مجلس الوزراء وبعضويتي في مجلس الوزراء أكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات المجلس وتعليماتها وأهدافه.

وذكر أن هذا التشريع يهدف بالدرجة الأولى للارتقاء والتناغم مع الأولويات الحالية التي تتصدر فيها مسألة التوظيف وإيجاد فرص العمل اللائقة بالمواطنين.

ولفت إلى أن الصعوبات التي واجهتنا في السنوات الماضية كشفت عن ضرورة أن تكون النظرة استراتيجية عامة تصدر عن أعلى جهة، وتكون الجهات ذات العلاقة هي جهات تنفيذية.

وقال إن التأخر في إعداد بعض الخطط في السابق يعود إلى وجود صعوبة في تولي جهة تتولى مهام محددة، بأن يكون لها القدرة على ممارسة هذه الاختصاصات التي تفوق صلاحيتها.

وأكد ضرورة أن تكون جميع الخطط متضمنة أدوات لقياس تحقيق الأهداف.

ولفت إلى أن العمل سيتم على تنفيذ الخطة الحالية للعام 2021 و2021، وسيتم العمل على إعداد الخطة المقبلة من 2023 والتي تمتد إلى 4 سنوات، وسيتم الاستفادة من قياس نتائجها في إعداد الخطة المقبلة، بمشاركة جميع الجهات الأساسية التي تلعب دوراً في تنظيم سوق العمل.

وأشار إلى أن هناك أعداد محددة لتصاريح العمل، إلا أنه لا يوجد سقف، وإن لزم الأمر فإن التشريع يتيح وضع سقوف لاحتياجات القطاعات المختلفة من الأيدي العاملة الوافدة في الخطة القادمة.

وقال إن البحرين بخير رغم ما نسمعه عن تداعيات الجائحة، وهناك تطور إيجابي في قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وهناك شفافية كاملة، وستعلن الوزارة المزيد من الأرقام وستقدم الكثير من التوضيحات "للي ما يفهم كيف تحسب الأرقام" حتى يكون هناك شفافية ووضوح كامل لرصد متغيرات سوق العمل وتبسيطها للجميع.